وفي نظرة سريعة على محتوى هذه الورقة، فهي بالمبدأ لم تقدم جديدا كبيرا، علما بأنها أكدت المؤكد من ناحية تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة لتصبح 15 في المائة بدلا من 11 في المائة حاليا، ووقف التوظيف في القطاع العام، وخفض النفقات الجارية في الموازنة العامة من خلال خفض خدمة الدين العام، وتحديد سقف للاعتمادات المحولة إلى مؤسسة كهرباء لبنان بحيث لا يتم تجاوز الـ1500 مليار ليرة (ما يعادل نحو مليار دولار)، وتقليص حجم الدين العام من خلال تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعادة تقدير الأملاك البحرية، وغيرها.
عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي عدنان رمال، يرى أن "لقاء بعبدا"، جاء إثر تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية، واهتزاز الوضع النقدي، حيث أصبح التداول في السوق بأسعار متفاوتة بين المصارف والصرافين، ولم تعد المصارف توفر المؤونة الكافية للأعمال الداخلية وتؤمن المقاصة بالدولار لتغطية الشيكات، إضافة إلى صعوبة تحويل مبالغ كبيرة من العملة الوطنية إلى الدولار لدفع المستحقات على الشركات أو الأفراد.
لكن بحسب رمال، فإن المعنيين من تجار وخبراء اقتصاديين فضلوا لو خرج اللقاء بسلة قرارات فورية توضع قيد التنفيذ مباشرة، منها على سبيل المثال لا الحصر الاتفاق على تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان، وتعيين هيئة ناظمة لقطاعي الكهرباء والاتصالات، وتعيين مجلس إدارة لمرفأ بيروت لإعادة روح المبادرة والإنتاجية لأكثر القطاعات التي يوجد فيها هدر كبير وحيث الشفافية شبه غائبة. إضافة إلى اتخاذ قرار يقضي بخفض نفقات القطاع العام غير الاستثمارية، وغير المجدية، بل تكبد خزينة الدولة خسائر عاما تلو الآخر. فكتلة رواتب القطاع العام تكبر سنويا كـ"كرة الثلج"، وتشكل نحو 50 في المائة من مداخيل الدولة، ونحو 38 في المائة من الإنفاق العام.
بدوره يرى الخبير الاقتصادي، الدكتور بيار الخوري، أن التوافق الملموس في الورقة الصادرة عن اجتماع بعبدا هو توافق على حزمة من الضرائب الهادفة بشكل أساسي إلى وقف نزيف السيولة الدولية للبنان، والمعروفة بحيازة المصرف المركزي للعملات الأجنبية. فضلا عن "اعتراف أهل السلطة بالعجز المزدوج في الموازنة وفي الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وكلما زاد العجز الداخلي أثر على العجز الخارجي".
ويوضح خوري أن "ما هو غير معلن في الورقة، هو كيف ستتعامل الحكومة مع التقلبات التي برزت مؤخرا في سعر الصرف، من خلال وجود سعرين للصرف الأجنبي في سوق بيروت؟ وقد تتسع فروقات سعر الصرف في المرحلة المقبلة، بهدف المساهمة في الغرض الأساسي من الورقة، أي تخفيف الضغط على الاحتياطات الدولية للبنان". مشيرا إلى أن الهدف الأساسي اليوم هو كيفية السيطرة على نزيف العملات الأجنبية، أما الباقي كله فرهن اختبار صدقية الحكومة كما يمكن القول بعد كل بيان اقتصادي رسمي.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
