بين الصواريخ الايرانية والتهديدات الاسرائيلية... ماذا سيفعل لبنان؟
تحت عنوان " لبنان بين خطري "انفلاش" الصواريخ الإيرانية والتهديدات الإسرائيلية" كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: تأخذ المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله" أوجهاً مختلفة، آخرها ما كشفه الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عن وجود مصنع لإنتاج وتطوير الصواريخ الدقيقة في بلدة النبي شيت البقاعية، واتهام إيران بتوريط لبنان في حرب لا يريدها اللبنانيون، لكنّ الإعلان الإسرائيلي حمل تفسيرات متعددة، حيال الأهمية التي توليها تل أبيب لمصنع الصواريخ المزعوم، علماً بأنها لم تكترث كثيراً عندما اعترف أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، بأن حزبه يملك آلاف الصواريخ الدقيقة.
وتتقاطع قراءات الخبراء حيال القلق الإسرائيلي، إذ رأى الخبير العسكري العميد الطيّار المتقاعد خليل إبراهيم، أن "الفارق كبير بين استيراد هذه الصواريخ الدقيقة وبين تصنيعها على الأراضي اللبنانية". وأكد لـ"الشرق الأوسط"، أنه "لو ثبتت مزاعم إسرائيل عن وجود مثل هذا المصنع، فإن ذلك يُفقدها عامل التفوّق الجوي، بحيث لم تعد قادرة على التحكم بنقل السلاح من سوريا إلى الداخل اللبناني وتدميره بغارات جويّة كما فعلت في مرات سابقة، وحتى لو استطاعت تدمير مخزن، يمكن حينها إنتاج كمية أكبر".
وفي مقابل البعد الأمني لهذا الموضوع، والترويج الإسرائيلي لانخراط إيران في بناء هذا المصنع وتزويده بالآلات الخاصة، والإرشادات للعاملين في مجال الإنتاج، ثمة وظيفة سياسية لهذا المشروع، على حدّ وصف مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر، الذي أوضح في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن "وجود مصنع للصواريخ الدقيقة في لبنان، يعني انخراط إيران بشكل أكبر في الساحة اللبنانية". ورأى أن "ثمة فارقاً كبيراً بين من يستورد الصواريخ ومَن يصنّعها"، مؤكداً أنه "بمفهوم إسرائيل والغرب، يبقى التعامل مع "حزب الله" ضمن القرار 1701 حتى لو حصل خرق لهذا القرار من الطرفين، لكن في حال ثبت وجود هذا المصنع، فإن هذا يعني إلغاء كل الضمانات الدولية بشأن تحييد لبنان عن صراعات المنطقة".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
وتتقاطع قراءات الخبراء حيال القلق الإسرائيلي، إذ رأى الخبير العسكري العميد الطيّار المتقاعد خليل إبراهيم، أن "الفارق كبير بين استيراد هذه الصواريخ الدقيقة وبين تصنيعها على الأراضي اللبنانية". وأكد لـ"الشرق الأوسط"، أنه "لو ثبتت مزاعم إسرائيل عن وجود مثل هذا المصنع، فإن ذلك يُفقدها عامل التفوّق الجوي، بحيث لم تعد قادرة على التحكم بنقل السلاح من سوريا إلى الداخل اللبناني وتدميره بغارات جويّة كما فعلت في مرات سابقة، وحتى لو استطاعت تدمير مخزن، يمكن حينها إنتاج كمية أكبر".
وفي مقابل البعد الأمني لهذا الموضوع، والترويج الإسرائيلي لانخراط إيران في بناء هذا المصنع وتزويده بالآلات الخاصة، والإرشادات للعاملين في مجال الإنتاج، ثمة وظيفة سياسية لهذا المشروع، على حدّ وصف مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر، الذي أوضح في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن "وجود مصنع للصواريخ الدقيقة في لبنان، يعني انخراط إيران بشكل أكبر في الساحة اللبنانية". ورأى أن "ثمة فارقاً كبيراً بين من يستورد الصواريخ ومَن يصنّعها"، مؤكداً أنه "بمفهوم إسرائيل والغرب، يبقى التعامل مع "حزب الله" ضمن القرار 1701 حتى لو حصل خرق لهذا القرار من الطرفين، لكن في حال ثبت وجود هذا المصنع، فإن هذا يعني إلغاء كل الضمانات الدولية بشأن تحييد لبنان عن صراعات المنطقة".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
