منذ أن أبصر القرار الدولي الرقم 1701 في العام 2006 النور لم تحترم إسرائيل أي بند من بنوده، إذ واصلت خرق السيادة اللبنانية، برًّا وبحرًا وجوًّا، يوميا، وفي شكل يوحي بإستخفافها بمجلس الأمن الدولي وقرارته، في الوقت الذي ألتزم فيه لبنان الرسمي بمندرجات قرارته، وسعى بكل قوته لدى المراجع الدولية لتثبيت الإستقرار على الحدود الجنوبية، من خلال إصراره على أن لا بديل عن الـ 1701، في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل تنتهك الاجواء اللبنانية في كل مرة كانت تقوم بتنفيذ غاراتها ضد مواقع إيرانية في سوريا.
من جهته كان "حزب الله" يتحين الفرص للإنقلاب على القرار الدولي، الذي كان يعتبر أنه صيغ في وقته لمصلحة إسرائيل في الدرجة الأولى وتقييدًا لحركته جنوب نهر الليطاني، أقله نظريًا، لأن الحزب لم يترك المنطقة خالية من السلاح، والجميع يعرفون هذا الأمر، وأولهم القوات الدولية العاملة في الجنوب، وبذلك يكون "حزب الله" قد تساوى في نسف مفاعيل القرار الدولي مع إسرائيل.
عمليًا ووفقًا للعملية التي نفذها "حزب الله" ضد موقع إسرائيلي داخل الأراضي المحتلة فإن القرار 1701 لم يعد له وجود. أما نظريًا فإنه لا يزال موجودًا، وهذا ما يتمسك به لبنان الرسمي، الذي عبّر عنه رئيس الحكومة سعد الحريري حفاظًا على إستقرار لبنان، بإعتبار أن البديل عنه يعني دخول لبنان في المجهول والفوضى، على رغم أن مفاعيله لم تعد قائمة، بعدما اطاح به كل من الجانب الإسرائيلي من جهة، ومن جانب "حزب الله" من جهة أخرى، الذي وجد الظرف مناسبًا سياسيًا للإنقضاض عليه وإعتباره كأنه لم يكن، على رغم أن ما فيه من بنود يجبر إسرائيل على إحترام السيادة اللبنانية، وهو الذي يتيح للبنان عند أي خرق لهذه السيادة تقديم شكوى لدى مجلس الأمن، الذي لا يزال يعتبر أن قراره لا يزال نافذًا، وهو كفيل بالحفاظ على الحد الادنى من الإستقرار الإسمي في جنوب لبنان.
وفي معلومات غير رسمية أن إسرائيل، التي تنتهك مفاعيل القرار الدولي، تسعى من خلال وساطة فرنسية والمانية إلى ممارسة الضغط على "حزب الله" للحؤول دون تغيير قواعد الإشتباك، الذي يبقى محصورًا في إطاره الضيق وعدم الإنتقال إلى حيّز آخر من صيغ تناسب وضعية الحزب وتنفيذ أجندة إيرانية، بما يشي بإحتمال إدخال الصراع الضيق النطاق إلى منظومة جديدة تربط الحدود اللبنانية الجنوبية بالصراع الدولي – الإقليمي المتمثل بكل من الولايات المتحدة الأميركية وإيران، ما يعني فتح باب الصراع على مصراعيه، مع ما يعني إدخال لبنان في دوامة المصالح الأميركية والإيرانية.
فالقرار 1701 هو الصيغة الفضلى، والتي صمدت طوال ثلاث عشرة سنة، لتلافي الحرب المفتوحة وحصر الصراع بين إسرائيل و"حزب الله" ضمن قواعد ضيقة النطاق، مع ما أعطاه هذا القرار من دور محوري للجيش اللبناني، الذي لم ينقطع يومًا عن المشاركة في اللجنة الثلاثية (لبنان وإسرائيل وقوات "اليونيفل")، وإن كانت المفاوضات لا تتم بالمباشر بل عن طريق طرف ثالث هو قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب، فضلًا عن الدور الذي يقوم به الجيش للحفاظ على الإستقرار العام في المنطقة.
