أكّد وزير المال علي حسن خليل أنه "لم ينزعج من دعوة رئيس الجمهورية العمادة ميشال عون الى طاولة اقتصادية"، معتبراً أن "ذلك هو دوره الوطني"، وقال: "الرئيس معني بكل الملفات وبرعاية كل الشؤون المتصلة بعمل الدولة ومن حقه أن يتابع ويبادر. هو لم يستلم الملف الإقتصادي، فكل أحد عليه مسؤولية في هذه الدولة".
وفي حديث في برنامج "صار الوقت" عبر قناة الـ"MTV"، لفت خليل إلى أنّ "مجلس الوزراء مبني على قاعدة التوافق وتجربة حكومة الوحدة الوطنية في اتخاذ القرارات غير مشجعة، وبالتالي من المفيد أن يعقد هكذا اجتماع الذي يضع الجميع على الطاولة امام مسؤولية الملف المالي لمقاربته بطريقة موحدة، والنتيجة التي وصلنا اليها ليست سيئة وأقله حصل إلتزام بمجموعة من العناوين، ووضعنا مجموعة قرارات واذا حصلت عقبات أمام التنفيذ، يعتبر الإجتماع نفسه لجنة طوارئ لمواكبة العملية، والمهم أن نذهب بإتجاه ما تم الإتفاق عليه".
واعتبر خليل أنّ "حالة الطوارىء الاقتصادية هي فكرة من استثنائية الوضع الذي نعيشه"، مشدداً على "ضرورة فهم الأزمة، لأن هناك مشكلة لها علاقة بالإقتصاد وإنكماشه، وأخرى متعلقة بالنقد وأزمة توفر السيولة، وأخرى متعلقة بالاجراءات المالية في موازنة 2019 والتي يجب أن نلتزم بها، وكل ما يتعلق بإنفاق من خارج هذه الموازنة لن أوافق عليه".
وقال: "بهذه الموازنة حصل التزام ببعض القضايا، لكن لم نلتزم بجوهر ما أرادناه مثلاً، بموضوع منع التوظيف أو التسريح المبكر ورتبنا أعباء على الخزينة. نحن بحاجة لمواجهة كبيرة في ملفات الدولة لتفهم الناس ان هناك دولة وخزينة ويجب احترام المعايير".
ولفت خليل إلى أنها "للمرة الأولى لبنان ينشغل بمؤسسات التصنيف بينما هي أمر طبيعي يحصل كل 6 أشهر وفي أكثر من مرة صنفنا CCC أو B-". وقال: "بغض النظر عن التصنيفات، فإنّ لبنان بحاجة الى اتخاذ إجراءات جدية جذرية بنيوية لاستكمال تصحيح وضعه".
وكشف خليل أنّ "هناك 94 مؤسسة عامة تابعة للدولة يجب الغاء عدد كبير منها، كما يجب اعادة تحويل مؤسسة ضمان الودائع في لبنان لتغيير دورها، أما مؤسسة ضمان الاستثمارات ليس لها أي فائدة". وأضاف: "سكك الحديد، المشروع الاخضر وغيرها من المؤسسات العامة يجب اعادة النظر بدورها أو الغائها، ومن المؤكد اننا باستطاعتنا ترشيق الدولة من 13 الى 15 مؤسسة عامة".
ورأى خليل أنّ "كل يوم تأخير في موضوع الكهرباء يزداد العجز والدين، وعلى الرغم من السير بموضوع دير عمار بعقد مباشر، فإننا تأخرنا سنة و8 اشهر حتى الان، وهذا التأخير كلفنا كدولة اكثر من مليار دولار"، موضحاً أن "خطة الكهرباء مبنية على قاعدة تصفير العجز عام 2022، ويجب تخفيف الهدر التقني وغير التقني واذا حصل الامر يكون الامر ممتازاً".
واعتبر خليل أنّ "ضريبة جديدة ستؤثر على حجم الناتج القومي والإقتصادي وعلى القدرة الشرائية وسنزيد المشكلة"، وقال: "يجب أن يكون لدينا حد أدنى من الإستقرار التشريعي لأنه أهم الأساسات التي تبنى عليها التوظيفات المالية".
