للوهلة الأولى، فكَّر البعض في أنّ الحريري زَلَّ به اللسان عندما تحدّث عن حزب الله أو أنه لم يوفَّق في انتقاء عباراته، بالانكليزية، لتعبِّر بدقّة عمّا اعتاد قولَه بالعربية. لكنّ سياق المقابلة أثبتَ أنّ رئيس الحكومة كان يعني تماماً ما يقول:
حزب الله مشكلة محلية وإقليمية تحتاج إلى علاج. أنا شخص براغماتي وأعرف حدودي. لا أوافق على تصرفاته، ولكننا عاجزون عن كبح جماحه، ولا نتحمّل المسؤولية عن هجماته الأخيرة على إسرائيل. ولا أتعاطف مع أي مؤسسة مالية لبنانية تخالف العقوبات الأميركية عليه.
الواضح إذاً، أنّ الحريري أراد من مقابلته مع شبكةٍ تلفزيونية أميركية واسعة النطاق تأكيد ما تعهّد به في زيارته الأخيرة لواشنطن، أمام مسؤولي الخارجية والأمن القومي، وعلى رأسهم وزير الخارجية مايك بومبيو: الحكومة اللبنانية ستمضي في سياسة فكّ الارتباط بينها وبين حزب الله، وستبذل كل جهدٍ للحؤول دون سيطرته على القرار الرسمي، وإبقائه ضمن حجمه الطبيعي كممثل لشريحة سياسية ومذهبية لبنانية.
يريد الحريري إزالة أي التباس ربما وقعت فيه الإدارة الأميركية تجاه لبنان الرسمي، نتيجة الإجماع اللبناني على التضامن مع حزب الله بعد الضربة الأخيرة في الضاحية الجنوبية وعمليته العسكرية التي استهدفت الداخل الإسرائيلي. وهذا الأمر يرتدي أهمية خاصة عشيّة وصول مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر الى بيروت، ليدير الوساطة حول المفاوضات الحدودية مع إسرائيل.
وثمة مَن يعتقد أنّ شينكر سيكون أكثر حزماً من سلفه ديفيد ساترفيلد في الإلحاح على تسريع الوتيرة والوصول بالمفاوضات إلى نتيجة. فالسفير ساترفيلد كان "مُلَبْنناً" ويعرف لبنان وسياسييه جيداً، ومعتاداً التعامل معهم، ويدرك هوامش حركتهم في مسائل من هذا النوع. لذلك، جاءت رسالة الحريري بمثابة تطمين للموفد الجديد.
ولكن، ما سرّ الهدوء التام الذي التزمه حزب الله تجاه مواقف الحريري، خلافاً لما يجري غالباً؟
المتابعون يقولون: يجدر التذكير أولاً بأنّ "الحزب" لم يفتح النار على الحريري عندما حوَّل زيارته الأخيرة لواشنطن من رحلة عائلية إلى زيارة عملٍ من الدرجة الأولى، واحتفى خلالها بـ"صقر" الإدارة بومبيو في مزرعته الخاصة قرب واشنطن.
فـ"الحزب" مطمئنّ عموماً إلى أنّ رئيس الحكومة لن يطعنه في الظهر، وليس في مقدوره أن يفعل ذلك ما دام مكبلاً بتسوية 2016 المعروفة. لكنه اكتفى ببضعة تحذيرات للأميركيين وليس للحريري: لا تسترسلوا في الكلام على تطوير القرار 1701 من أجل تطويقنا، ولا في التعويل على المفاوضات الحدودية للوصول إلى ترتيبات سياسية.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
