منحت محكمة الجنايات في الشمال وقف تنفيذ العقوبة لوالدة جرى الادعاء عليها بجرم نزع إبنها البكر عن سلطة حضانة والده الشرعيّة. هذه التفاصيل:
المدعي المسقط هو ضابط في الجيش اللبناني، كان متأهلاً وقد رزق من زوجته بولدين الأول عمره 7 سنوات والثانية عمرها سنتين. وبسبب خلافات زوجية بينهما، صدر عن المحكمة الجعفرية في طرابلس حكماً، قضى بإبقاء الطفل بحضانة والده والطفلة بحضانة والدتها حتى تبلغ سن السبع سنوات.
بعد أربعة أشهر من صدور الحكم، استغلّت الأم واقعة مشاهدة ابنها وعمدت الى مغادرة الأراضي اللبنانية عبر الحدود السورية، وذلك بعد أن استحصلت لولديها على جوازي سفر عن طريق تزويرها لطلبين يتضمنان السماح لهما بالسفر واستعملت المزوّر بغية تهريبهما.
ووفقاً لوقائع الحكم فقد بقيت الأم متوارية عن الأنظار أربع سنوات، الى أن جرى توقيفها وإحالتها أمام محكمة الجنايات في الشمال، قبل أن يُخلى سبيلها لاحقاً (أوقفت 20 يوماً)، فنفت ما أسند إليها وأشارت الى أن زوجها هو من طلب منها التوقيع على كافة الأوراق لأنه لم يكن بمقدوره الحضور الى لبنان، وأضافت أنها بقيت في سوريا أربع سنوات متواصلة.
وقد أسقط الزوج حقه الشخصي عن المتهمة، ولم تحضر هي جلسة ختام المحاكمة، ليتم إصدار حكم غيابي بحقها قضى بحبسها مدة ستة أشهر ومنحها وقف تنفيذ العقوبة، واسترداد مذكرة إلقاء القبض بحقها بدون تنفيذ وتغريمها خمسماية ألف ليرة.
