تحت عنوان: "من 1993 إلى 2019: غطاء الدولة لحزب الله"، كتب نقولا ناصيف في صحيفة "الأخبار": للمرة الثانية منذ 26 آب، يعيد الرئيس ميشال عون تأكيد موقف رسمي متطابق مع حزب الله: حق لبنان في الدفاع المشروع عن النفس في كل مرة تخرق اسرائيل قواعد الاشتباك وتنتهك السيادة. الموقف ليس جديداً منذ عام 1993. لكن مغزاه الآن مختلف.
قد لا يكون هجوم الطائرتين المسيّرتين الاسرائيليتين على الضاحية الجنوبية، في 24 آب، في حجم اربعة نزاعات مسلحة كبيرة بين حزب الله واسرائيل منذ ما بعد اتفاق الطائف: عاما 1993 و1996، ثم الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب عام 2000، فحرب تموز عام 2006، اضف نزاعاً خامساً، محدوداً، طرفاه الجيش اللبناني واسرائيل في العديسة علم 2010. الا ان الدلالات العسكرية والسياسية لاعتداء الضاحية قد لا تقل اهمية.
حتى الوصول الى 24 آب، احاط بالنزاعات المسلحة السابقة اكثر من تبرير في السياق الذي اتخذته، وهي رافقت ثلاثة رؤساء للجمهورية هم الياس هراوي واميل لحود وميشال سليمان. ثلاثة من المواجهات المسلحة تلك في ظل الوجود العسكري والسياسي السوري (1993 و1996 و2000)، قيل آنذاك ان دعم السلطات اللبنانية الحاكمة حزب الله نجم عن ان هذه مغلوب على امرها. قيل ايضاً ربما كانت قليلة الايمان في هذا الدعم، بيد ان الحقبة السورية ارغمتها على الوقوف وراء الحزب بسبب المواجهة المستترة السورية - الاسرائيلية. بذلك، تبعاً لما شاع لدى معارضي دمشق، فإن هذه بقرار سوري محض - لحسابات اقليمية - قادت لبنان الى الاشتباك مع اسرائيل من خلال التعويل على حزب الله وسلاحه.
