تحت عنوان: "كرينبول في بيروت خلال أيام: هل يواجَه بطلب الاستقالة؟"، كتب فراس الشوفي في صحيفة "الأخبار": يستعد المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" السويسري بيار كرينبول، لزيارة لبنان منتصف الأسبوع المقبل ولقاء المسؤولين اللبنانيين، في خضم خضوعه للتحقيق من قبل لجنة أممية بتهم فساد واستغلال السلطة. وبدل أن تعمل الدول التي ستتأثر حتماً بأي خلل يصيب دور المنظمة الدولية، مثل لبنان والأردن، على تسريع الحلول وتفكيك الذرائع الأميركية الهادفة إلى تصفية المنظمة، عبر الضغط على كرينبول للاستقالة، لا يبدو أن أحداً من المسؤولين منذ أشهر في البلدين، يبذل جهداً حقيقياً لحلّ الأزمة، وسط تراجع عدد من الدول، الأوروبية تحديداً، عن دفع حصتها إلى صندوق دعم الوكالة بحجة التحقيق الحالي وشبهات الفساد.
وبدل ذلك، من المتوقّع أن يلتقي كرينبول رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، في الوقت الذي خضع ويخضع فيه هذا الأسبوع لجلسات تحقيق مع لجنة التحقيق التي تعمل في عمان منذ أيام وتستمر حتى يوم الأحد المقبل في عملها. وتكمن خطورة التوقيت في أن التحقيق الذي يواجه فيه كرينبول تهم الفساد، سيكون جزءاً من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والذي سيكون مادةً دسمة مع بدء المناقشات في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأونروا نهاية الشهر الحالي، والتي من المفترض أن يتمّ التجديد لمهمتها في شهر تشرين الأول المقبل.
وليس خافياً حجم الضغوط التي يمارسها الأميركيون على دول العالم، وتحديداً الدول التي تموّل الوكالة لوقف تمويلها، بحجّة الفساد فيها، فضلاً عن التسويق الإسرائيلي النشيط لضرورة إسقاط المنظمة من الحسابات الدولية، بوصفها الشاهد الأممي على نكبة اللجوء الفلسطيني في العالم، وفي لبنان والأردن تحديداً، كجزء من صفقة القرن المعلنة.
إلّا أن اللقاء الذي جمع وزير خارجية "إسرائيل" كاتز ووزير الخارجية السويسري اغنازيو كاسيس في بيرن يوم أمس، وتصريحهما بأن إسرائيل وسويسرا تبحثان عن بدائل للأونروا، يقطع الشّك باليقين بأن بقاء كرينبول مع كل التهم، في منصبه، ما هو إلّا جزء من عملية تصفية المنظّمة، ولا سيّما أنه لا يزال يرتكب الانتهاكات، بينما كان بإمكان الحكومة السويسرية أن تطلب منه الاستقالة، حفاظاً على ماء الوجه.
