ولفت إلى أن "إجتماع بعبدا مهم لأنه جمع الأفرقاء السياسيين الذين إستمعوا لتصوير واضح للوضع ولمجموعة من الاقتراحات، وبالتالي فالخروج من الازمة ممكن والتنفيذ يتم داخل الحكومة".
وشدد على أن "الوضع دقيق ويتطلب اجراءات سريعة، إذ إن ثمة أزمة مالية تتمثل بعجز مرتفع في ميزانية الدولة، وكذلك عجز مزمن في الميزان التجاري، ما يسبب الحاجة المستمرة إلى تأمين التمويل لسد العجزين. ولذلك يجب العمل على خفض العجزين سريعا، ومن هنا اهمية القيام بإصلاحات جذرية لإصلاح النموذج الاقتصادي والدخول في اقتصاد عصري منتج".
وأوضح افيوني، في حديث تلفزيوني، أنّ "ما نعاني منه اليوم أزمة من شقين: الازمة المالية والازمة الاقتصادية، وهما مرتبطان ببعضهما البعض. الازمة المالية هي أزمة عجز في ميزانية الدولة، وأزمة عجز في الميزان التجاري، ولذلك علينا القيام بإصلاحات ضرورية تمكننا من تأمين التمويل وخفض العجز والاولوية هي معالجة عجز الكهرباءالذي يشكل ثلث العجز".
وأضاف: "الشق الثاني من الأزمة هو أننا نعاني من وضع إقتصادي صعب، ومن جمود اقتصادي ومن بطالة مرتفعة. من أسباب الجمود العجز وارتفاع الفوائد لكن المشكلة الاقتصادية لها كذلك جوانب بنيوية، لذلك علينا العمل على هذين المسارين، والاجراءات التي إقترحناها في الورقة الاقتصادية بعضها تصحيح مالي ولها مفعول في المدى القصير، وتأثير سريع لمعالجة الأزمة المالية... وبعضها إجراءات جذرية وبنيوية لإصلاح النموذج الاقتصادي اللبناني ككل، والدخول في إقتصاد عصري".
واعتبر أننا "اليوم ندفع ثمن نموذج إقتصادي غير صحي، ولا يمكن الاستمرار فيه، في صلب مشكلتنا المالية والاقتصادية الميزان التجاري. والسبب أننا دولة تستورد أكثر مما تصدر بكثير، ولدينا سنويا عجز في الميزان التجاري قدره حوالي 17 مليار دولار. ولم نعد نتمكن من سده بفضل التحويلات، ما يؤدي الى عجز في ميزان المدفوعات، وهذا الخلل في النموذج الاقتصادي لا يمكن ان يستمر".
ورأى أفيوني أنّ "الخطوات البنيوية يلزمها بعض الوقت، وأما ما يجب حله بسرعة فهو العجز في ميزانية الدولة الذي يؤدي إلى أرتفاع ضخم في الفوائد على الدولة، وعلى المواطن، وهذا يجعل كلفة الاستدانة أكبر، وهي حلقة مفرغة سلبية وخطرة".
وأكّد أنّ "الاولوية لمعالجة الازمة المالية من خلال خفض العجز في شكل جريء، وقد بدأت الحكومة إجراءاتها في هذا الاطار، عبر إقرار خطة الكهرباء التي يجرى تنفيذها، ومن المفروض أن تؤدي خلال سنتين إلى إلغاء ثلث عجز الموازنة. والخطوة الثانية التي إتخذتها الحكومة هي إقرار موازنة 2019 والتي تنص أن العجز في الموازنة لن يتخطى 7.6 في المئة"، مشددا على أن "هذه الخطوات تعطي اللمجتمع الدولي إشارة مهمة وكذلك تعطي المؤسسات الدولية واللبنانيين... ويمكن تنفيذها إذا كنا جديين في تطبيق ما إلتزمنا به. وعلينا أيضا التركيز على موازنة 2020 التي تتطلب إجراءات جدية وسريعة وخطة مالية على مدى 3 سنوات، وتصورا واضحا... إلى ان نصل في نسبة العجز إلى الهدف المنشود، اي اقل من خمسة في المئة من الناتج المحلي في ال 2022".
وتابع: "خفض العجز يعيد الثقة إلى الاسواق المالية، لأن الدولة تتمول اليوم بكلفة عالية جدا، وإستعادة الثقة مهمة لإستقطاب التحويلات وعودة الرساميل بكلفة معقولة وهو أمر مهم. وعلينا أن نطلق إجراءات سريعة ونسوقها، وأن نشرح للبنانيين والمستثمرين والمودعين والمؤسسات المالية عن خطتنا وكيف نتقدم"، واصفا "الوضع الحالي الذي نعاني منه بأنه صعب ودقيق، وعلينا إتخاذ إجراءات سريعة للخروج من هذا الوضع والانتقال إلى تنفيذ الخطة الاقتصادية".
ورأى افيوني أنّ "من غير الصحيح القول ان الحكومة لا تملك خطة اقتصادية، فثمة تصور اقتصادي واضح والمهم تنفيذه. والمشكلة الاهم اليوم انعدام النمو الإقتصادي وأول خطوة لتحفيز النمو ان تنخفض الفوائد كما ذكرنا أعلاه، عبر استعادة الثقة وخفض العجز والتصحيح المالي... لكي يتمكن القطاع الخاص من الحصول على التمويل بكلفة مقبولة".
وتابع: "الخطوة التالية في تحفيز الحركة الإقتصادية عبر مشاريع كبرى تقوم بها الدولة وهذا ما ننوي القيام به عبر مشاريع سيدر للبنى التحتية، والجزء التالي من الخطة الاقصادية هي الإصلاحات القطاعية أي الكهرباء وإعادة هيكلة القطاع العام وترشيده... وأما الجزء الرابع، فهو تطبيق (خطة ماكينزي) أي إعادة بناء الاقتصاد اللبناني على أسس سليمة وعبر تشجيع القطاعات الإنتاجية".
ولفت إلى أن "للبنان ميزات إيجابية يجب ان نركز عليها، ونحن نختلف في أزمتنا المالية والاقتصادية عن البلدان الاخرى التي مرت بأزمات مالية، بمتانة القطاع المصرفي وحجمه الكبير الذي يبلغ أربعة أضعاف الناتج المحلي وهذا امر فريد.
كما وأن جزءا كبيرا من موجودات المصارف هي في العملة الصعبة، وهذا مصدر حماية ومتانة، والنقطة الايجابية الثانية هي إحتياطي البنك المركزي الذي يمكنه من تأمين استقرار العملة المحلية، وكذلك حاجات الدولة من التمويل عند اللزوم".
وأضاف: "صحيح أن الوضع دقيق ويتطلب إجراءات سريعة، لكن هاتين النقطتين هما صمام أمان للبنان، يعطينا متنفسا لتنفيذ الاجراءات الضرورية للاصلاح. وحين أجتمعت مع المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر (سيدر) بيار دوكان، فبالاضافة إلى الملاحظات التي أعطاها، فإنه نقل أيضا إلتزام المجتمع الدولي دعم لبنان ودعم مشاريع سيدر، وهذا أمر مهم للاقتصاد ودورة الاقتصاد في لبنان، والشروط الملحوظة في سيدر هي مطالب الحكومة وكل اللبنانيين، ولذلك يجب تنفيذ ما إقترحناه كحكومة في مؤتمر سيدر من اصلاحات".
وأكّد أفيوني أنّه "يتفهم قلق الناس وضعف ثقتهم والتشكيك الذي نشهده منهم، في الاجراءات التي يسعى المسؤولون إلى تنفيذها لمعالجة الوضع الاقتصادي، والمسؤولية علينا كحكومة وكوزراء ان نستعيد ثقة اللبنانيين والمستثمرين".
ولفت افيوني إلى أنّ "القطاع العام يشكل اليوم ثلث الموازنة، وهذا رقم غير صحي وأعلى من المعدلات العالمية والاقليمية، لكن ثمة عناصر ممتازة في القطاع العام والقطاع العام له دور مهم".
وتابع: "أعتقد أن قرار الرئيس الحريري طلب مسح للموظفين في كل الادارات العامة أمر ضروري، كي نتمكن من معرفة الوظائف التي نحتاج إليها، ووضع هيكلية للقطاع العام ومقاربة الموضوع بطريقة علمية ومنتجة، وأن نرسخ مبدأ الثواب والمحاسبة في القطاع العام"، معتبرا أن "التوظيف في القطاع العام يجب أن يحصل عندما يكون الهدف واضحا وعلميا. كلفة القطاع العام يحب ترشيدها وهي كلفة على الدولة وعلى كل مواطن، فالعجز في الميزانية عبء على كل مواطن ويؤدي إلى انكماش إقتصادي".
ورأى أنّ "من النواحي الاهم لترشيد القطاع العام تنفيذ الحكومة الالكترونية، وهذا موضوع نتعاون به مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، والحكومة الالكترونية تزيد إنتاجية الموظف وتسهل حياة المواطن".
وأشار إلى "شغور في القطاع العام وفي بعض الوظائف يعرقل تقدمه وتطوره، في حين ثمة تخمة في وظائف أخرى ام يعد لها حاجة". كما وأشار إلى أن "عجلة التعيينات في مجلس الوزراء ستنطلق عبر إتباع آلية علمية تدرس الكفايت، وهذا ضرورة ولا ضير من ان تكون الاتفاقات السياسية على الشخص الكفوء والمناسب وفي التعيينات التي حصلت ثمة أشخاص كفؤ تولوا المناصب المناسبة لهم".
وأوضح أنّ "ثمة آلية متابعة لتنفيذ (مؤتمر سيدر)، وما يميزه عن المؤتمرات المالية السابقة التي حصلت من أجل لبنان، هو أن ثمة آلية تنص على أن التمويل هو لمشاريع معينة ومحددة تتمتع بجدوى إقتصادية وإجتماعية، والتمويل مقسم بين الدول المشاركة وبين القطاع الخاص، وهذا يعطي ضمانات للمستثمر وهذا أمر مشجع. كما وأن السياسيين لم يعد لديهم خيار سوى تنفيذ ما تعهّدوا به، والجميع واع لخطورة الامر، وعلينا وضع البلاد على سكة النمو الاقتصادي والانقاذ، وإذا فشلنا في هذا الامر يعني الفشل لكل الأطراف".
وأوضح أنّ "من شروط الشراكة مع القطاع الخاص هو أن يكون ثمة هيئات ناظمة لحماية القطاع الخاص ومراقبة أداء المؤسسات وحماية المواطن، وما أريد التركيز عليه هو أن من الضروري ان نطرح موضوع الخصخصة وفتح قطاعاتنا ومؤسساتنا للقطاع الخاص لزيادة الفعالية وتحسين الخدمات وزيادة الشفافية في هذه المؤسسات. كذلك ان هذا يساهم في تسييل بعض أصول الدولة وفي خفض الدين العام. والنموذج الذي اطرحه في موضوع الخصخصة عصري لا يسمح بالاحتكار بل يعتمد على اشراك الجمهور والمواطنين والمغتربين في مؤسسات منتجة تملكها الدولة ويمكن إشراك المستثمر الخاص بها".
ولفت إلى أنّ "هذه الخطوة توفر من كلفة التشغيل وتفيد المواطن من خدمات أفضل، ومن المنافسة، كما وتساهم في تسييل الاصول التي تملكها الدولة. وفي القطاعات الاستراتيجية يمكن ان نحمي دور الدولة وحقوقها عبر شروط معينة، ومنها ان تحتفظ الدولة بالسهم الذهبي، كما اقترح الرئيس نجيب ميقاتي، وهذا امر يطبقه الكثير من الدول. ويمكن الدولة من المحافظة على حقوقها، وفي الوقت نفسه إشراك القطاع الخاص وخلق الشفافية وإشراك الجمهور في هذه المؤسسات وتفعيل الاسواق المالية في لبنان مثل بورصة بيروت".
ووصف (خطة ماكينزي) بأنّها "مهمة لأنها تمكننا من بناء إقتصاد عصري ونموذج جديد، كما وتعطينا خريطة طريق للوصول إلى دعم القطاعات المنتجة، ومنها الصناعة والزراعة والسياحة والتكنولوجيا... والمطلوب تشكيل آلية تنفيذ الخطة عبر الوزارات المعنية"، لافتاً إلى أنّ "حجم قطاع التكنولوجيا في الإقتصاد اللبناني ما زال ضعيفا، وهذا القطاع يمكن أن نؤدي فيه دورا رائدا على صعيد المنطقة، لأنّه لا يحتاج إلى تمويل ضخم، بل إلى كفايات بشرية... وللبنان قصص نجاحات يمكن الرهان عليها".
وأضاف: "اليوم تملك الوزارة ميزانية محدودة، وتعمل وفقا لأربع محاور لدعم القطاع الخاص: أولها تحويل لبنان إلى مركز إقليمي لقطاع إقتصاد المعرفة ولخلق فرص العمل، وتحفيز الشباب والشركات الصغرى والناشئة والكبرى والمتوسطة لتسهيل مزاولة العمل في لبنان عبر إصلاحات تشريعية وحوافز، وتحسين بيئة الاعمال عبر التشريعات الادارية والقانونية، وهذا ما قمنا به في موازنة العام 2019، حيث ادخلنا تعديلات على قوانين إيدال من أجل إعطاء حوافز مثل تحمل أعباء تكاليف الضمان الإجتماعي للشركات التي تعمل في القطاع التكنولوجي و لمدة عامين، وهذا ما يوفر على الشركات نحو 24 في المئة من كلفة التوظيف".
وختم: "المحور الثاني من خطة عملنا في الوزارة هي خلق حوافز لتشجيع الإستثمارات، والثالث مساعدة الشركات على تصدير خدماتها الى الخارج. وأما المحور الرابع فهو إستقطاب الشركات التكنولوجية الكبرى للإستثمار في لبنان، ومثال على ذلك الحوافز الضريبية والجمركية المتوفرة في المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس".
