"الكتائب": المديونية العامة بلغت حدا ينذر بانهيار شامل

بحث المكتب السياسي لـ"حزب الكتائب" في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، في اخر المستجدات، وصدر في ختام المناقشات، البيان التالي:

حمّل المكتب السياسي لـ"حزب الكتائب" السلطة السياسية مسؤولية "الفضيحة الامنية الاخيرة، التي كشفت المدى الذي بلغته حال الاهتراء والفساد في مؤسسات الدولة ، محذّرا من تسييس العدالة، ومطالبا بفتح تحقيق فوري لكشف كافة الخلفيات، وتحديد المسؤوليات".

وأكد بعد اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل على "حق اللبنانيين في دولة ديمقراطية تحكمها العدالة والقوانين المرعية الاجراء وتحترم حقوق الإنسان وتحافظ على كرامة مواطنيها، ويؤكد ان اوان محاسبة السلطة قد حان والموعد مع نبض التغيير في استحقاق السادس من أيار".

وقال: "يدق حزب الكتائب ناقوس الخطر بعدما بلغت المديونية العامة حدا ينذر بانهيار اقتصادي شامل، جراء فشل سياسات السلطة الاقتصادية والاجتماعية ويدعو الى إقرار موازنة عامة تلتزم خفض نسبة العجز وإعادة هيكلة الدين العام"، مشيرا الى ان "لا حل جذريا للخلاص من هذه السلطة السياسية الفاسدة والعاجزة عن الإصلاح، إلا من خلال معركة التغيير التي قرر خوضها مع جميع القوى الإصلاحية والمستقلة والتغييرية، ويعلن ان محطته الثانية على درب الاستحقاق الدستوري، إطلاق برنامجه الانتخابي " نبض بكرا " الاحد في الحادي عشر من آذار".

ودعا القضاء الى "متابعة التحقيق في ملف صفقة الكهرباء، وكشف الحقيقة كاملة ، خصوصا بعدما قدمت الكتائب ملفات توثّق بعض المخالفات لقانون المحاسبة العمومية والنظام المالي في كهرباء لبنان".

وحذر من "اقرار خطة استئجار البواخر عبر اتفاق بالتراضي في مجلس الوزراء، نظراً الى كلفتها الخيالية بالمقارنة مع بناء معامل انتاج بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويطالب المعترضين بترجمة اعتراضهم فعلا لا قولا".