صدر عن الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان البيان الآتي:
"إن الهيئة بما تمثل من مستخدمين ومتعاقدين وأجراء، تستغرب تحويل الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة المال منذ نحو عشرة أيام مشروع المرسوم الذي كان قد أرسله معالي وزير الصحة العامة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتضمن مادة واحدة تقضي بالبدء بتطبيق دوام العمل الجديد ب35 ساعة عمل أسبوعيا حسب القانون 46/2017 في المستشفيات الحكومية، وذلك الى حين بت جداول تعديل سلسلة الرتب والرواتب بشقها المادي والتي قد تستغرق بعض الوقت، وهي تناشد معالي وزير المال الموافقة عليه وإعادته إلى مجلس الوزراء لوضعه على جدول أعمال أقرب جلسة لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي أو الأسبوع المقبل للمصادقة عليه ووضعه حيز التنفيذ، خصوصا أن القانون قد مر على صدوره نحو سبعة أشهر ولم يستفد منه المستخدمون والمتعاقدون والأجراء في المستشفيات الحكومية حتى هذه اللحظة لا بشقه المالي ولا بشقه الآخر المتعلق بتصحيح دوام العمل.
وتناشد الهيئة المعنيين في وزارة الصحة التنبه لما يحاك ضد العاملين في المستشفيات الحكومية من تلاعب بعض الإدارات بالجداول وآليات الإحتساب بعيدا عن تعليمات وزارة الصحة العامة لهم، ومحاولة الاستنسابية بالتطبيق على جزء من الموظفين دون غيرهم بمخالفة واضحة للقانون، بهدف خلق بلبلة وشرخ بين المستخدمين والمتعاقدين والأجراء عملا بمبدأ فرق تسد، والأخطر من كل هذا هو الضغط من بعض الإدارات لتضييع البوصلة وخلط الأوراق من خلال اختلاق ما يسمى بمقترح مشروع مرسوم يقدم إلى مجلس الوزراء والتخلي عن حقنا بالقانون 46، الأمر الذي إن مر مرور الكرام فسيلزمه سنوات لإقراره وسيحرم الجميع دوام عمل ال35 ساعة أسبوعيا والمفعول الرجعي، إضافة إلى أمور عدة أخرى تسلبنا حقوقنا ومختلف مكتسبات القانون 46.
وبناء عليه، فإن الهيئة تدعو المعنيين الى حزم أمرهم وتبني واحتضان الجداول التي حضرتها الهيئة من روحية القانون 46 وتبنتها وزارة الصحة العامة ومجالس إدارات المستشفيات، والضغط باتجاه إقرارها وتطبيقها في القريب العاجل لتخفيف وطأة تراكم المفعول الرجعي، خصوصا أن موسم الانتخابات قد اقترب جدا وأن جلسات مجلس الوزراء التي ستعقد باتت معدودة على أصابع اليد الواحدة، مما يضيق علينا فرص الحلحلة وتحصيل الحقوق.
وتعلن الهيئة أنها سوف تبقي اجتماعاتها مفتوحة للمتابعة عن كثب لكل التفاصيل، وأنها ستعود حتما إلى الشارع بتصعيد واضح وأكثر حزما في حال لمست المزيد من التسويف أو أي محاولة جديدة لتضييع الحقوق فاقتضى التوضيح".
