أكد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني خلال لقائه مع "نداء الوطن"، "عدم وجود ضرائب مباشرة في نص مسودّة موازنة 2020 ، وقدرة الدولة على ضبط التهريب عبر معابرها غير الشرعية مهما كان عددها".
وعن قانون الضرائب الذي تتضمنه الموازنة وكما تحدث عنه وزير المال خلال عرض الموازنة، يوضح حاصباني ان "هناك طرحاً جديداً لقانون حوكمة جباية الضرائب والإلتزام الضريبي، يحدّث طريقة الجباية وسبل الإلتزام بها ما يزيد من قيمة الواردات". ويضيف "يجب أن يترافق ذلك مع صدور قانون الإصلاحات للجمارك ومراسيم وقرارات عن مجلس الوزراء للتمكن من السير به فوراً".المؤسسات العامة
أما في ما يتعلق بالهدر في المؤسسات العامة يلفت حاصباني الى أنه "هناك خطوات إصلاحية عدة تضمنتها الموازنة ولكن لم تترجم بعد كخطوات عملية، فعلى سبيل المثال: هناك اكثر من 90 مؤسسة عامة لا تحتاج اليها الدولة بأكملها، تتضمن أبواباً للهدر وللفساد وتكلّف الدولة أموالاً طائلة ويمكن الإستغناء عن بعضها وإصلاح او تخصيص بعضها الآخر وهذه نقطة أساسية سيتم التوقف عند جزء منها خلال مناقشة موازنة 2020 وجزء آخر سيبحث في الموازنات اللاحقة، ذلك عدا تحرير القطاعات واشراك القطاع الخاص في المشاريع التي تمتلكها وتديرها الدولة مثل الاتصالات والمرافيء". ويتطلع القيّمون على الموازنة يوضح حاصباني الى "تحقيق إصلاحات ونتائج على المدى الطويل تمتد الى سنوات عدة. نعدّ خريطة الطريق للأعوام الثلاثة المقبلة وكيف سنصل الى مستوى عجز متدن، فمسودة موازنة 2020 تهدف الى تحقيق عجز أقل من موازنة 2019 لكنها ستتخطى الـ7% من الناتج المحلي، الا أنه يبقى التحدي في خفض العجز تدريجياً بنسبة 1% الى 2% سنوياً لنصل الى الغاية المنشودة وهي 4.5%".
