أخبار عاجلة

الخلاف بين وزير الدفاع وقائد الجيش يتفاعل... ابحثوا عن رئاسة الجمهورية

الخلاف بين وزير الدفاع وقائد الجيش يتفاعل... ابحثوا عن رئاسة الجمهورية
الخلاف بين وزير الدفاع وقائد الجيش يتفاعل... ابحثوا عن رئاسة الجمهورية
تحت عنوان "وزير الدفاع يتطلع إلى توسيع صلاحياته... ومواقفه ليست ملزمة للجيش" كتب محمد شقير في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: لم تُعرف حتى الساعة الأسباب الكامنة وراء إصرار وزير الدفاع الوطني إلياس بو صعب على عدم توقيع البريد الإداري للجيش، رغم أنه مضى أكثر من 5 أسابيع على اعتكافه عن التوقيع، من دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج من شأنها أن تعيد الأمور إلى نصابها.

وعلمت "الشرق الأوسط" من مصادر وزارية مواكبة للخلاف القائم بين وزير الدفاع والمؤسسة العسكرية بأنه لم يسجّل حتى الآن حصول مداخلات من المراجع العليا تدفع في اتجاه إقناع بو صعب بالعودة عن اعتكافه، وكأن هناك من يراهن على أن تفاقم الخلاف قد يؤدي إلى تمدد الوزير في صلاحياته بحيث لا تقتصر على حصرها في توقيع البريد الإداري العائد للمؤسسة العسكرية بل تتمدد في اتجاه الشأن العسكري الذي هو من صلاحية قيادة الجيش.

وكشفت المصادر الوزارية أن اجتماعات عدة عُقدت بين وزير الدفاع وقائد الجيش العماد جوزف عون، في محاولة للسيطرة على الخلاف، إفساحاً في المجال أمام توقيع الوزير على البريد الإداري، وقالت إنه لا علاقة للوزير بالبريد العسكري الذي هو من اختصاص قيادة الجيش. ورأت أن اعتكاف بو صعب عن التوقيع على البريد الإداري يعود إلى تأخر قيادة الجيش في مشروع المراسيم التطبيقية لقانون الدفاع تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء وإقرارها، وقالت إنه يراد من إعدادها إتاحة الفرصة لتوسيع صلاحيات وزير الدفاع، رغم أنها محصورة بالشق الإداري، لا العسكري، ولا يجوز له حق الإمرة أو التدخّل في التشكيلات التي تعدّها قيادة الجيش من خلال المجلس العسكري الذي يرأسه قائد الجيش، ولا يُسمح لغير أعضائه بحضور اجتماعاته التي تُعقد أسبوعياً.

وقالت المصادر الوزارية إن لديها إحساساً بأن ما يعيق التفاهم بين بو صعب وقيادة الجيش يتجاوز الخلاف حول ما يسمى بالمراسيم التطبيقية، ليطال بعض المواقف التي تصدر من حين لآخر عن بو صعب، وتشكل أحياناً إحراجاً للمؤسسة العسكرية؛ خصوصاً أنه لا بد من التمييز بين ما يصدر عنه وبين البيانات التي تصدر عن مديرية التوجيه، وهذا ما تبين من بعض المواقف التي أطلقها وتتعلق تارة بالمعابر الحدودية غير الشرعية، وتارة أخرى بترسيم الحدود البرية والبحرية. ورأت أن لا اعتراض على حق وزير الدفاع في أن يُبدي وجهة نظره حيال هذه القضايا، وقالت ليس هناك ما يمنعه في هذا الخصوص، وإنما مواقفه ليست مُلزمة بالضرورة للمؤسسة العسكرية.

لذلك رأت المصادر أن الامتناع عن توقيع البريد الإداري للجيش ليس سبب الخلاف، بمقدار ما أن السبب يكمن في إصرار بعض الأطراف على حرق المراحل، من خلال التحضير لخوض الانتخابات الرئاسية، وبالتالي التصويب على العماد عون، مع أنه لم يسبق له أن سعى للوصول إلى سدة الرئاسة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى منخفض جويّ متمركز فوق اليونان... هذا موعد وصوله إلى لبنان