جريصاتي بعد "التكتل": لم نخطئ بالمقاربة الانتخابية مع أحد

قال وزير العدل سليم جريصاتي عقب اجتماع تكتل التغيير والاصلاح "إن الاستحقاق الانتخابي أصبح على مسافة زمنية قريبة وباب الترشيح يقفل ليلا، الإتصالات جارية مع كل الأفرقاء السياسيين وقام بها رئيس التكتل بوعي كامل وبصدق وإخلاص، ونحن قمنا بما علينا كي نؤمن للتكتل، التيار والطاشناق، أكبر كتلة نيابية ممكنة في ظل القانون الراهن، وهذا حقنا في النظام الديمقراطي البرلماني، نمارسه بكل فخر وبكل إباء، لم نخطئ بالمقاربة مع أحد، عندما نقول حاصلا ونظاما نسبيا، وصوتا تفضيليا، نشير الى معادلة مركبة تقضي بترشيحات بأعداد ومواصفات معينة، إلا أن التفاهمات لا تزال قائمة، وهذا هو الأساس".

وعن الكهرباء، قال: "بكل صدق واحترام لعقول الناس، نسجل بارتياح وامتنان وأسف في آن، إقرار معالي وزير المال بأنه عرقل معمل دير عمار، وبالتالي زيادة إنتاج الكهرباء، وحرم اللبنانيين من خمس الى ست ساعات يوميا كهرباء من مصادرها الأصلية، هذا إقرار نسجله وعلى كل مسؤول عندما يخطئ، أن يعترف بالخطأ، وإن أتى الإعتراف متأخرا. طبعا، التأخير حصل وكلف الخزينة على أكثر من صعيد، إلا أنه يبقى أن نشير الى ما هو أسوأ، اتهمنا بسرقة ال TVA ، بالله عليكم علمونا كيف نسرق الضريبة على القيمة المضافة، فنحن إما جهلة، ولسنا بجهلة، وإما أبرياء، فعلمونا كيف نسرق الضريبة على القيمة المضافة".

أضاف: "تحكيم دولي، نادي باريس للديون المتوجبة على الدولة المتلكئة عن تنفيذ إلتزاماتها، والنتيجة المباشرة ليست فقط التحكيم ونادي باريس، بل أيضا الخسائر الباهظة في كلفة تأمين الكهرباء الأساسية والرديفة، ويكفي الكلام في الكهرباء على أقله اليوم".

وعن الموازنة، قال جريصاتي: "في هذا الجو الإقتصادي والمالي الضاغط، ونحن على عتبة مؤتمرات الدعم الدولية، المطلوب ضوابط وإصلاحات الحد الادنى في الموازنة لعدم الوصول الى حافة الإنهيار الإقتصادي والمالي. نعم للموازنة وهي واجبة دستوريا، ولا نقاش في ضرورة إقرار الموازنة، ولكن المهم الإصلاح المطلوب وتفادي التسويات وما شابه من تدابير تحمل كل دلالات الدولة الفاشلة. لقد اتفقنا على موازنة تقشف وإصلاح معا، تقشف حيث يمكن أن يكون التقشف والإصلاح الواجب في كل الميادين".

أضاف: "وعن الخطة الاستثمارية الشاملة، فالمطلوب مواكبتها من ضمن الإنماء المتوازن وتحفيز سياسات الإنتاج ورفع مستوى الخدمات العامة وتحديث البنى التحتية".

وتابع جريصاتي: "لقد أكد رئيس التكتل والتيار في نهاية الإجتماع أن ما يجب أن نقوم به على الصعيد الدستوري سنقوم به، وأن رأس الدولة يحرص على الدستور، ولكننا نحن نحرص أيضا على الإصلاحات وعلى تضمين الموازنة الاصلاحات الضرورية كي تأتي موازنة تحمل الدلالات الى المؤتمرات التي نرجو منها كل المنح وكل الدعم والعطاءات".

وردا على سؤال عن إحالته مدعي عام التمييز سمير حمود وقاضي التحقيق الأول لدى المحكمة العسكرية رياض أبي غيدا على التفتيش القضائي، قال جريصاتي: "أشكرك على هذا السؤال لأنه صدر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقيت سلسلة اتصالات حول هذا الموضوع، أولا لا إحالة لمدعي عام التمييز ولقاضي التحقيق الاول العسكري على التفتيش القضائي، هذا كلام خاطئ والإساءة ضد القضاء يجب أن تتوقف، كل ما في الأمر أنه صدر بيان عن مجلس القضاء الأعلى بالتعقب، يعني أن مجلس القضاء الأعلى طلب من النائب العام التمييزي تعقب أحد السياسيين بسبب الكلام الذي أدلى به في برنامج تلفزيوني ضد القضاء أو ضد بعض القضاة".

أضاف: "كل ما في الامر أن وزير العدل تمنى على التفتيش القضائي أن يتمنى بدوره على بعض كبار القضاة بعدم التواصل إعلاميا على ما هي الأصول قبل الإستحصال على موافقة وزير العدل. لا ملاحقات قضائية في القضاء، نحن حرصاء على هذه السلطة ونحميها برمش العين، ولكن في الوقت نفسه من يحرص على السلطة يمسك يدها عند الخطأ وهذا ما حصل".