لبنان يُطارِد الدولار المفقود
إذا كان الاهتمام مُنْصَبّاً على رصد الارتدادات المحتملة للقلّة في الكتلة الدولارية على السلع الغذائية المستوردة وأسعارها التي بدأت ترتفع، أطلّت الأزمة من محوريْن جديديْن: الأول توقف شركة "كلاس لخدمات الاتصالات" عن قبض فواتير الهاتف ودفعها لشركتي "ألفا" و"تاتش" والتوقف عن بيع بطاقات التعبئة احتجاجاً على إصرار الشركتين على حصر التعامل معها بالدولار.
والثاني بدء بعض المصارف باعتماد خطواتٍ وقائية لتعزيز صمود السيولة لديها وتفادي استغلال البعض الجوع إلى الدولار للقيام بأعمال تجارة عملة مستفيدين من الفارق بين السعر النظري للعملة الخضراء المحدَّد بـ1507 ليرات وسعر السوق الذي بات هو الواقعي سواء لدى بعض الصرافين أو في السوق السوداء (نحو 1570). ومن هذه الخطوات خفْض سقف التحويلات من الليرة إلى الدولار، وعدم السماح بسحب الدولار من ماكينات الـATM لغير زبائن المصرف وغيرها من إجراءات تتّصل بضبط العمليات المصرفية أونلاين.
ورأت أوساط سياسية أن "هذه المؤشرات البالغة السلبية تضغط على كل المساعي الرامية إلى تصفيح الواقع المالي - الاقتصادي عبر الإسراع في تسييل مخصصات مؤتمر "سيدر 1" وجذْب دعْم خليجي بالودائع، وهي المساعي التي ترتبط ترجمتها بإصلاحاتٍ موجعة لا بد من وضعها على السكة في الأسابيع المقبلة كما بأداءٍ سياسي يعيد بعضاً من التوازن إلى الموقف الرسمي من أحداث المنطقة على قاعدة النأي بالنفس الذي شكّل ركيزة في منظمة الدعم الدولية للبنان.
ولاحظت هذه الأوساط عبر "الراي" أنه "في موازاة ملامح التركيز المتعمّد في معرض تحديد مسبّبات أزمة الدولار على عجز ميزان المدفوعات انطلاقاً من تَسَبُّب سياحة اللبنانيين في الوجهات القريية بتسرُّب كتلة وازنة من الدولارات، يتم إغفال جانب جوهري في الأزمة يتمثّل في عدم قدرة بلاد الأرز على جذب استثمارات وودائع جديدة وصولاً إلى تسجيلٍ غير مألوف لهجرة ودائع وذلك كأحد الأثمان السياسية الناجمة عن ربْط لبنان المستمرّ بسيناريواتِ الحرب المحتملة في المنطقة.
والثاني بدء بعض المصارف باعتماد خطواتٍ وقائية لتعزيز صمود السيولة لديها وتفادي استغلال البعض الجوع إلى الدولار للقيام بأعمال تجارة عملة مستفيدين من الفارق بين السعر النظري للعملة الخضراء المحدَّد بـ1507 ليرات وسعر السوق الذي بات هو الواقعي سواء لدى بعض الصرافين أو في السوق السوداء (نحو 1570). ومن هذه الخطوات خفْض سقف التحويلات من الليرة إلى الدولار، وعدم السماح بسحب الدولار من ماكينات الـATM لغير زبائن المصرف وغيرها من إجراءات تتّصل بضبط العمليات المصرفية أونلاين.
ورأت أوساط سياسية أن "هذه المؤشرات البالغة السلبية تضغط على كل المساعي الرامية إلى تصفيح الواقع المالي - الاقتصادي عبر الإسراع في تسييل مخصصات مؤتمر "سيدر 1" وجذْب دعْم خليجي بالودائع، وهي المساعي التي ترتبط ترجمتها بإصلاحاتٍ موجعة لا بد من وضعها على السكة في الأسابيع المقبلة كما بأداءٍ سياسي يعيد بعضاً من التوازن إلى الموقف الرسمي من أحداث المنطقة على قاعدة النأي بالنفس الذي شكّل ركيزة في منظمة الدعم الدولية للبنان.
ولاحظت هذه الأوساط عبر "الراي" أنه "في موازاة ملامح التركيز المتعمّد في معرض تحديد مسبّبات أزمة الدولار على عجز ميزان المدفوعات انطلاقاً من تَسَبُّب سياحة اللبنانيين في الوجهات القريية بتسرُّب كتلة وازنة من الدولارات، يتم إغفال جانب جوهري في الأزمة يتمثّل في عدم قدرة بلاد الأرز على جذب استثمارات وودائع جديدة وصولاً إلى تسجيلٍ غير مألوف لهجرة ودائع وذلك كأحد الأثمان السياسية الناجمة عن ربْط لبنان المستمرّ بسيناريواتِ الحرب المحتملة في المنطقة.
