أكّد عضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي أنّه "لا يمكن بناء دولة وهي لا تملك مصيرها بيدها"، معتبراً أنّه "لا يمكن أن تكون مرتاحاً في وطن وهناك مناطق وجود الدولة فيها شكليٌّ فقط".
وشدّد حبشي، خلال لقاء نظّمته منطقة البقاع الغربي - راشيا في حزب "القوات اللبنانية"، وبالتعاون مع جهاز التنشئة السياسية في ساحة صغبين، على أنّه "لا يمكن أن يكون قرار الحرب والسلم إلا في يد جميع أبناء هذا الوطن، وتحميل مسؤولية قرار مجموعة لكل أبناء الوطن"، معتبراً أنّ "مفهوم السيادة هو مفهوم شراكة لذلك يجب مناقشة كافة القرارات التي تعنى بمصير البلد مع جميع الأفرقاء".
وأكّد أنّ "عنوان محاربة الفساد يوازي بأهميته السيادة، لأنّ جزءاً كبيراً من الإشكالية في لبنان والتي وضعت المسائل السيادية في خطر نتيجة سياسة المسايرة لتمرير الصفقات والمشاريع من تحت الطاولة. لذلك طريقة إدارة الدولة التي نتمناها تسمح لكل مواطن الاستثمار بقدراته داخل البلد، لا الى المحاور".
وأضاف: "الخطر الثاني المجهول المصير كالملف الأمني، هي طريقة إدارة الدولة التي كنا نتمناها طريقة اصلاح وتغيير، نتمناها أن تسمح بوضع حد للازمة الاقتصادية التي نعيشها، ولا زال هناك وقت لتحسين الوضع. ومن يقول انه لا يمكن تخطيها فهو مخطئ، لكن علينا أن نأخذ مواقف واضحة وجريئة على مستوى إدارة الدولة".
وتابع: "هناك قطاعات أساسية وكبيرة علينا إصلاحها، وهذا يعني أنّ كلّ واحد منا عليه أن يتخلّى عن مكتسبات أخذها من عشرات السنين. لا يمكن ان تبقى السلة التي كان الكل يغرف منها وهي فارغة الآن، وبالتالي، علينا تقديم التنازلات وعقلية مرقلي تا مرقلك يجب إنهاؤها".
وأوضح أنّ "موازنة 2020 كما 2019 ستكون مؤشراً حقيقياً إذا كانت لدينا الإرادة كدولة وطريقة إدارة حكم باتجاه الإصلاح وهذا لا يتطلب الكثير، ولا بحاجة الى عباقرة لمعرفة كيفية اقفال المعابر غير الشرعية، ولا فلاسفة لنعلم ان التهرب الجمركي يؤمن مداخيل بما يقارب الـ 700 مليون دولار لخزينة الدولة، ولا فلسفة لمعرفة ان الفساد موجود في الإدارات العامة. فلماذا لا نشرك القطاع الخاص لكي يتمكن كافة المجتمع من المشاركة في المسؤولية؟".
