ولوحظ ان "الرئيس الحريري لم يتحدث في استهلالية جلسة الحكومة عن نتائج زيارته للعاصمة الفرنسية والمحادثات التي أجراها مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ولم يسأله أحد من الوزراء، لكنه طرح ان لديه ورقة إصلاحية، فيما قال وزير "القوات" كميل أبو سليمان، بأن لديه ورقة تحت عنوان: "خارطة طريق" "القوات" لخطوات عملية إصلاحية، مقترحاً ضرورة مناقشة البنود الإصلاحية قبل القانونية، وايده في ذلك الوزيران فنيانوس ومنصور بطيش الذي اعاد التذكير بورقة بعبدا الاقتصادية والمالية، في حين لم يمانع الوزير عادل افيوني البحث بعد إنجاز الموازنة، لكن وزير المال علي حسن خليل اعترض وقال ان هذا الامر غير دستوري، مستهجناً ما وصفه بفرسان الموازنة فتدخل نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني شارحا مقترحات "القوات" الاصلاحية المعروفة، فيما قال ابو سليمان نحن مع الدستور، لكننا لن نلتزم بأي قرار حول الموازنة قبل اقرار الاصلاحات. وهنا تدخل الحريري قائلا: "ما حدا يزايد علينا بالاصلاحات.
ووصفت مصادر وزارية موقف الحريري بأنه لم يكن سلبياً حيال «القوات»، إذ اقترح على الأثر تشكيل لجنة وزارية برئاسته لدرس الخطوات العملية الإصلاحية المقدمة من جميع الفرقاء بالتوازي مع جلسات الموازنة، حيث يفترض ان يتم اعداد المراسيم أو مشاريع قوانين بالاصلاحات المطلوبة، لكنها لم تتضمن أية ضرائب أو رسوم جديدة بل مقترحات من ورقة بعبدا الاقتصادية، بحسب ما أوضح وزير الإعلام جمال الجراح الذي قال ان الإجراءات والاصلاحات الضرورية ليس من الضروري ان تكون ضمن الموازنة، وان كان يجب ان تترافق معها.
ووصفت المصادر النقاش بأنه هادئ وتقني، مشيرة إلى ان "ما يُميّز موازنة 2020 عن موازنة 2019 هي الإصلاحات المطروحة".
حسب معلومات "اللواء"، ضمّت اللجنة الوزارية برئاسة الحريري كلا من الوزراء: غسان حاصباني، علي حسن خليل، منصور بطيش، وائل ابو فاعور، محمد فنيش، عادل افيوني، ومحمد شقير، ومهمتها درس البنود الاصلاحية المتعلقة بشكل خاص بإلغاء او دمج بعض المؤسسات والمجالس، وبتعديل نظام التقاعد، وخصخصة او تشركة بعض المرافق العامة ومنها المرفأ ومؤسسة الكهرباء، على ان ترفع التوصيات بخصوصها تباعاً إلى مجلس الوزراء خلال مهلة شهرين.
