'سيدر' تابع: تقرير دوكان كان سلبياً جداً.. وهذا ما فعله الحريري بعد لقاء ماكرون!

'سيدر' تابع: تقرير دوكان كان سلبياً جداً.. وهذا ما فعله الحريري بعد لقاء ماكرون!
'سيدر' تابع: تقرير دوكان كان سلبياً جداً.. وهذا ما فعله الحريري بعد لقاء ماكرون!

كتبت صحيفة "الأخبار": "فيما كان مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون مكافحة الإرهاب مارشال بيلنغسلي، يعبّر - في بيروت - عن "قلقه" نتيجة صعوبة الأوضاع الاقتصادية في لبنان، وردت الى بيروت معلومات عن نتائج زيارة الرئيس سعد الحريري الى باريس، وفيها أن تقرير الموفد الفرنسي الخاص ببرنامج "سيدر" بيار دوكان كان سلبياً جداً، وأن الفرنسيين يظهرون خشية من تردد الحكومة في تنفيذ الاصلاحات. ونقل مصدر مصرفي عن معنيين بزيارة الحريري أن الاخير سمع كلاماً واضحاً عن ملف الكهرباء، وأنه طالما لم تباشر الحكومة بإجراءات كتعيين مجلس إدارة جديد والهيئة الناظمة وايجاد الاطر لاجراء المناقصات بشفافية وحصر الانفاق بالوزارة وليس بأي صندوق مشكوك فيه، فسيكون من الصعب المباشرة بتنفيذ برنامج "سيدر".

 

وقال المصدر إن الغربيين يتركون الأمر لفرنسا التي تشدد على ضرورة مباشرة الحكومة إجراءات للحد من نزيف لبنان المالي، واتخاذ خطوات تمنع استيراد جزء كبير من الكماليات التي تجعل الميزان التجاري مُختلا الى هذا الحد. كما أن "المراقبين" الخارجيين ينتظرون اجراءات على صعيد زيادة سعر الكهرباء وتقليص الانفاق في القطاع العام لجهة التوظيفات والمشاريع غير المنتجة. وأضاف أن الحريري باشر فور عودته الى بيروت لقاءات واتصالات بهدف إدخال تعديلات كبيرة على مشروع موازنة 2020 تسمح بالحصول على قروض "سيدر". في وقت تُصرّ الفئة الأكثر استفادة من "صعود" الأزمة المالية، أي أصحاب المصارف وكبار المودعين، على عدم تقديم أي مساهمة لإخراج البلاد من محنتها الاقتصادية. ففيما تؤكد مصادر مصرفية أن مساهمة المصارف في خفض خدمة الدين العام عبر إقراض الدولة بفوائد منخفضة أمر "صعب للغاية، لأن أرباح المصارف ستنخفض بنهاية العام الجاري نحو 17 في المئة عما حققته العام الماضي، ولان أسعار الفوائد مرتفعة جداً"، أكّد حاكم مصرف لبنان أمس، في مقابلة مع قناة "او تي في"، أن أحداً لم يفاتحه بشأن مساهمة مصرف لبنان والمصارف في خفض كلفة الدين ، سواء عند البحث في موازنة 2019 او موازنة 2020. وهو ما يناقض ما أشاعه سابقاً مسؤولون حكوميون، داخل مجلس الوزراء وخارجه، عن اتفاق بين وزارة المال ومصرف لبنان على مساهمة القطاع المصرفي في خفض كلفة الدين العام".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى "الوادي الأخضر": من ذروة المجد إلى شفا الانهيار؟