'الاسكان' يخسر ربع أمواله... هذا ما جرى في مجلس النواب
تحت عنوان ""تهريبة" قانون تقتطع ثلث اعتمادات مؤسسة الإسكان" كتبت ميسم رزق في صحيفة "الأخبار" وقالت: كان يُمكن الجلسة التشريعية أمس أن تكون بلا طعم ولا لون. لكن قبل دقائِق من رفعها، طُرح من خارج جدول أعمالها المؤلف من 19 بنداً، اقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى نقل اعتماد من فصل إلى فصل في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية. في العنوان، لا شيء يدعو إلى الانتباه. لكن في التفاصيل، فضيحة تضاف إلى سجلّ الفضائح التي اعتبرها وزير الشؤون ريشارد قيومجيان "إنجازاً" زفّه إلى اللبنانيين، لأن "المجلس وافَق على سحب مبلغ 35 مليار ليرة من المؤسسة العامة للإسكان ونقلها إلى مؤسسات الرعاية (الجمعيات)". "الإنجاز" هو في سحب أكثر من ربع المبلغ (غير الكافي أصلاً) المخصص لدعم قروض الإسكان لذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين حصلوا على قروض، سقف الواحد منها 270 مليون ليرة.
لم يكن أحد من النواب يعلم أن قانوناً كهذا سيُطرح في الجلسة، إذ إنه لم يُدرج على الجدول. بل وصلَ صباحاً بصفة معجّلة، علماً أن القواعد المعمول بها تقتضي إرساله قبلَ 48 ساعة. القانون الذي قدّمه النائب ياسين جابر رُمي في وجه النواب في الدقائق الأخيرة، وصُدّق في جوّ من الفوضى من دون الأخذ بالاعتبار تداعياته على المواطنين، وعلى مؤسسة الإسكان التي تؤكد مصادرها أن "هذا الاقتطاع سيؤثر سلباً بقدرة المؤسسة التي لن يكون باستطاعتها دفع الفوائد عن المقترضين، ما يعني أنه سيكون لزاماً على هؤلاء دفعها مباشرة". مع العلم أن إقرار القانون أمس يأتي في ظل وقف مصرف لبنان برامج دعم القروض، ما دفع مجلس النواب إلى فتح اعتماد بقيمة 100 مليار ليرة لمصلحة المؤسسة لدعم القروض السكنية "لذوي الدخل المحدود" لمدة سنة، بعدما كان الأمر منوطاً بالمصرف المركزي لفترة طويلة.
الغريب أن الموافقة على اقتطاع المبلغ من رصيد المؤسسة لمصلحة الجمعيات حصل بعدَ حملة انطلقت من مجلس النواب نفسه، أدّت إلى شيطنة عمل الجمعيات التي تحلّ محل الدولة في الكثير من التقديمات، واتهامها بإهدار عشرات مليارات الليرات من المال العام.
ماذا حصل عملياً؟ وضع المدافعون عن هذا القانون الفقراء في وجه الأكثر حاجة، وذهب بعض المدافعين إلى حدّ مطالبة الشباب "باستئجار الشقق بدلاً من شرائها"! أكثر من نائب معارض للقانون أكد أن "الاعتراض ليس على تمويل الجمعيات التي يحلّ بعضها محلّ الدولة، لكن المشكلة هي في غياب الرقابة على توزيع الأموال وتحديد الجمعيات التي ستستفيد منها، وهو ما يقرره الوزير نفسه". كذلك إن الاعتراض جاء على "اقتطاع هذا المبلغ من رصيد المؤسسة العامة للإسكان، أي تمويل فقراء على حساب فقراء آخرين، فيما كان بالإمكان تأمين المبلغ من مصادر أخرى".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
لم يكن أحد من النواب يعلم أن قانوناً كهذا سيُطرح في الجلسة، إذ إنه لم يُدرج على الجدول. بل وصلَ صباحاً بصفة معجّلة، علماً أن القواعد المعمول بها تقتضي إرساله قبلَ 48 ساعة. القانون الذي قدّمه النائب ياسين جابر رُمي في وجه النواب في الدقائق الأخيرة، وصُدّق في جوّ من الفوضى من دون الأخذ بالاعتبار تداعياته على المواطنين، وعلى مؤسسة الإسكان التي تؤكد مصادرها أن "هذا الاقتطاع سيؤثر سلباً بقدرة المؤسسة التي لن يكون باستطاعتها دفع الفوائد عن المقترضين، ما يعني أنه سيكون لزاماً على هؤلاء دفعها مباشرة". مع العلم أن إقرار القانون أمس يأتي في ظل وقف مصرف لبنان برامج دعم القروض، ما دفع مجلس النواب إلى فتح اعتماد بقيمة 100 مليار ليرة لمصلحة المؤسسة لدعم القروض السكنية "لذوي الدخل المحدود" لمدة سنة، بعدما كان الأمر منوطاً بالمصرف المركزي لفترة طويلة.
الغريب أن الموافقة على اقتطاع المبلغ من رصيد المؤسسة لمصلحة الجمعيات حصل بعدَ حملة انطلقت من مجلس النواب نفسه، أدّت إلى شيطنة عمل الجمعيات التي تحلّ محل الدولة في الكثير من التقديمات، واتهامها بإهدار عشرات مليارات الليرات من المال العام.
ماذا حصل عملياً؟ وضع المدافعون عن هذا القانون الفقراء في وجه الأكثر حاجة، وذهب بعض المدافعين إلى حدّ مطالبة الشباب "باستئجار الشقق بدلاً من شرائها"! أكثر من نائب معارض للقانون أكد أن "الاعتراض ليس على تمويل الجمعيات التي يحلّ بعضها محلّ الدولة، لكن المشكلة هي في غياب الرقابة على توزيع الأموال وتحديد الجمعيات التي ستستفيد منها، وهو ما يقرره الوزير نفسه". كذلك إن الاعتراض جاء على "اقتطاع هذا المبلغ من رصيد المؤسسة العامة للإسكان، أي تمويل فقراء على حساب فقراء آخرين، فيما كان بالإمكان تأمين المبلغ من مصادر أخرى".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
