وأوضحت في حفل افتتاح مبنى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان أنّ "مجلس شورى الدولة وافق عليه بموجب رأي استشاري"، مشددة على "التعاون مع وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان".
وشددت على "ان الحكومة مجتمعة تنظر بكثير من التقدير إلى المختارين ودورهم لانهم واجهة الدولة وصلة الوصل بينها وبين المواطن يرافقونه في حياته اليومية ويسهلون معاملاته الرسمية"، مشيرة الى ان "دور المختار يبقى أساسيا، مع أن عصر الخدمات الإلكترونية غير الكثير من الآليات وطرق العمل".
واستهلت الحسن كلمتها بالقول: "يسعدني أن أشارككم اليوم الاحتفال بافتتاح هذا المبنى، ليكون مقرا جامعا للمختارين من كل أنحاء لبنان، ومركزا للصندوق التعاوني للمختارين، ينطلق منه لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تساهم في تطوير العمل الاختياري، وتعزيز وضع المختارين. وإذ كنت معكم اليوم في المبنى، فأنا معكم أيضا، اليوم وغدا، ودائما، في المعنى، أي في السعي إلى تحقيق هذه الأهداف".
أضافت: "إنني شخصيا، وكذلك الحكومة مجتمعة، ننظر بكثير من التقدير إلى المختارين ودورهم. فهم واجهة الدولة، وصلة الوصل بينها وبين المواطن، يرافقونه في حياته اليومية، ويسهلون معاملاته الرسمية. ومع أن عصر الخدمات الإلكترونية غير الكثير من الآليات وطرق العمل، يبقى دور المختار أساسيا، إذ هو كمبيوتر المدينة أو البلدة غير الإلكتروني، وسجل حي لها. هو ذاكرتها البشرية، هو من أهل البلدة ولهم، يتابع أحوالهم الشخصية، بمعناها الإداري، ويعرف أحوال أهل المحلة، ببعدها الإنساني، ينجز المعاملات، ويتقن التعامل. يشاركهم أفراحهم وأتراحهم، وينقل همومهم ومطالبهم".
وتابعت: "إنّ حل مشاكل المختارين، وتحسين أحوالهم، بند أساسي في برنامج عملي، منذ توليت مهامي في الوزارة، وأنا أضع هذه الأهداف في رأس أولوياتي، وأسعى إلى توفير أفضل الظروف لعمل المختارين. وفي هذه المناسبة، يسعدني أن أزف إليكم خبرا مفرحا تنتظرونه منذ زمن بعيد، وهو أن مجلس الوزراء أقر مشروع مرسوم نظام الخدمات للمختارين في لبنان الذي رفعته إليه، بعد أن وقعته كل الجهات المعنية، وأخذنا موافقة مجلس شورى الدولة عليه بموجب رأي استشاري، وكما تعرفون عملنا، بالتعاون مع معالي وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، على تأمين المساهمة المالية لصندوق المختارين، وهي بقيمة مليار ليرة لبنانية".
وأردفت: "من جهة أخرى، نأمل أن نتوصل قريبا، إلى وضع مسودة لمشروع مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمخاتير، إذ أن اللجنة المكلفة هذه المهمة تواصل عملها لهذا الغرض. إن الأساس في كل ذلك، هو تأمين كرامة المختار، معنويا وماديا، وتوفير مقومات العيش الكريم له. وفي هذا الإطار، سنستمر في السعي إلى تحقيق المزيد من المكتسبات، وطبعا ضمن إمكانات الدولة وقدراتها، ومنها تأمين تعويض نهاية الخدمة للمختار، وتشريع الضمان الصحي له بعد انتهاء ولايته، لكي يكون مطمئنا إلى مستقبله، ولا يجد نفسه متروكا بعد سنوات من العمل في خدمة مجتمعه. لن أغدق عليكم الوعود في الوقت الراهن، لأنكم تعرفون، كما يعرف اللبنانيون جميعا، أن بلدنا يمر حاليا في مرحلة صعبة، لكني أؤكد لكم أن هذه المطالب المزمنة التي تسعون إليها، هي أيضا مطالبنا كوزارة، وسنستمر في العمل لترجمتها عمليا". وختمت: "أجدد تهنئتي لكم بافتتاح هذا المبنى، وأوجه تحية من القلب إلى جميع المختارين. عافاكم الله وشكرا على كل ما تفعلونه".
