لجنة الإصلاحات

انضمّ الوزير صالح الغريب إلى اجتماع لجنة الإصلاحات بحيث بلغ عدد أعضائها ثمانية وزراء يمثلون مختلف الكتل البرلمانية، وتركز الاجتماع على البحث في 5 نقاط بحسب وزير الاتصالات محمّد شقير وهي: تجميد زيادة الرواتب، زيادة الحسومات التقاعدية، زيادة ضريبة القيمة المضافة على الكماليات وفرض رسوم على الدخان والبنزين، ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذه النقاط بعد.

وأكدت مصادر وزارية شاركت في الاجتماع الاول على اهمية عمل هذه اللجنة التي ستكون داعمة لجلسات مجلس الوزراء المخصصة لدرس مشروع موازنة 2020، وكشفت ان ما تم مناقشته في اجتماعها الاول امس هي مواضيع هامة كالخصخصة والتهرب الضريبي والجمارك ونظام التقاعد ووضع المؤسسات العامة ووضع رسوم محددة على بعض السلع.

وكشفت انه "تم طرح موضوع تجميد الرواتب لثلاث سنوات أو الغاء الزيادة على الرواتب، فالتجميد يعني انه يمكن اعادة دفعها للموظفين بعد ثلاث سنوات، ولكن المبالغ تكون تراكمت بشكل كبير، ولم يتم التوافق على احد هذين الطرحين ولكن الاكيد ان هناك حفظ حق الموظف بالتدرج دون زيادة راتبه"، واعطت المصادر مثلا بانه من حق الضباط الترقية ولكن دون زيادة في رواتبهم ولكن بعد ثلاث سنوات تتم زيادة الرواتب بشكل طبيعي.

اما بالنسبة الى زيادة الرسوم على البنزين فأشارت المصادر ان "هناك اقتراحا لزيادة 3% وكذلك ان يكون هناك حد ادنى وحد اقصى للزيادة فإذا انخفض سعر البنزين تربح الدولة اما اذا ارتفع فالدولة تدفع ويثبت السعر على الحد المرتفع. وتوقعت المصادر ان تكون هناك اجتماعات متتالية ومكثفة للجنة الوزارية".