فوضى وطوابير واصطفاف 'قناني البلاستيك'

غالونات البنزين بألوانها وأشكالها كافة، اصطفت أمس الأول لتزاحم طوابير السيارات أمام محطات الوقود. أزمة الرغيف المرتقبة لاحت في الأفق بسبب نقص مخزون الطحين. بعض المصارف عمد الى إيقاف صرافاته الآلية عن العمل باعتبارها ليست في الخدمة، وبنوك اخرى حدّدت سقفاً لقيمة سحب العملة الأجنبية. في حين أن قسما آخر أقدم على وقف خدمة السحب بالدولار وإعتماد الأنظمة الأوروبية التي تحصر الأموال المتواجدة في الـATM بالعملة الوطنية. وفي الختام أزمة دواء بدأت تقرع طبولها، اذا لم تحلّ أزمة سعر صرف الدولار.

ما ينقصنا في خضم هذه المشهدية، هو صفير الصواريخ (لا سمح الله) والأخبار العاجلة على الراديوات والتلفزيونات، والأناشيد الوطنية التي تقاطعها، و"كرتونة الملجأ" من معلبات وشموع وشاي وسكّر... فمن عايش حرب التسعينات يسترجع هذا المشهد الذي يتكرر اليوم، ويتذّكر كيف تدخّل حينها مصرف لبنان وحدّد متوسط سعر صرف الدولار على 1507.5 ليرات ليحافظ على استقرار الليرة اللبنانية.

فوضى محطات البنزين وطوابير السيارات التي اصطفت أمس الأول وما استتبعها من "حَلش" بين المنتظرين بالصفّ بسبب تجاوز أحدهم دور الآخر، واصطفاف "قناني البلاستيك" لتخزين البنزين لليوم الأسود...، منظر مضحك مبكٍ.

مضحك لأن آراء أصحاب المحطات تباين بين مؤيّد للإضراب، لا سيما سامي البراكس رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات، وبين معارض من قبل ممثّل شركات موزّعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، الذي أعلن أن المحطات لن تُضرب (أمس) بل ستتخذ قرارها "بعد الإجتماع الذي سيحصل بين رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري للوصول الى حلّ لمعضلة سعر صرف الدولار".

ومبكٍ، لأن المواطنين "أُخذوا" بالشائعات وبالتهويلات وهرعوا "لتفويل" سياراتهم بالوقود... متناسين أننا لسنا في حالة حرب وأصحاب المحروقات لن يقفلوا باب رزقهم ويتكبدوا خسائر وأن الحلّ الآني آت".