ومع أن الحل الذي وضع حداً لأزمة المحروقات أمس يفترض ان يشكل نموذجاً لمعالجات لاحقة تتصل بكل التداعيات التي نشأت عن أزمة السيولة بالدولار الاميركي، فإن المشهد السياسي أرخى بمزيد من الانطباعات السلبية على مجمل الواقع الداخلي بحيث ترتسم شكوك واسعة حول قدرة أركان الحكم والحكومة وشركاء السلطة على التماسك تحت سقف الحد الأدنى من الانسجام ووحدة الرؤية لمنع انزلاق البلاد نحو مزيد من التأزم. بل أن مجريات التعامل الرسمي مع الأزمات المتعاقبة التي تشهدها البلاد دفعت كثيراً من المراقبين الداخليين كما أوساطاً ديبلوماسية الى التساؤل باستغراب عبر "النهار" أين أصبحت مقررات الاجتماع الاقتصادي الرئاسي النيابي الموسع الذي انعقد في قصر بعبدا منتصف الصيف والذي كان من أبرز مقرراته إنشاء لجنة لحالة طوارئ اقتصادية؟
أبعد من أزمة المحروقات
وفي هذا السياق، كشفت المعلومات والتصريحات عبر "اللواء" عن تجاذبات سياسية، تتعلق بأطراف تقف وراء أزمة المحروقات والدولار، وتالياً، بمخططات مطروحة شبيهة بتلك التي استخدمت مع العراق وليبيا ودول عربية أخرى مثل النفط مقابل الغذاء قبل غزو العراق عام 2003.
وكشفت مصادر واسعة الاطلاع عن احتدام التجاذب الايراني- الأميركي فوق الساحة اللبنانية، من زاوية عدم إفساح الأميركيين المجال لطهران بانتزاع الهيمنة والسيطرة على القرار الرسمي اللبناني.
وأدرجت المصادر ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية من ان الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله بعث برسائل للرؤساء ميشال عون ونبيه برّي وسعد الحريري، مؤداها: "معنا أو ضدنا"، بأنه جزء من حرب تعمية أميركية تهدف إلى تصديع الأجواء السياسية اللبنانية المتماسكة نسبياً، بما في ذلك محاولات المواجهة عبر حكومة الوحدة الوطنية.
وقللت مصادر شبه رسمية من احتمالات صحة خبر الصحيفة الأميركية على الرغم من سمعتها العالمية.
استهداف العهد؟
الاّ أن اللافت، وفي ظل هذه المعمعة الاقتصادية التي تخبطت بها البلاد على مدى يومين، ان الفريق الرئاسي المتمثل بالرئيس عون والوزير باسيل، وضععا البلبلة في خانة محاولة استهدافه، إذ رأى باسيل ان "هناك فتنة جديدة تحضر هي فتنة الاقتصاد"، لافتاً إلى "أننا نتعرض لضغط خارجي سواء في اقتصادنا أو عملتنا الوطنية، وان هناك شركاء في الداخل يتأمرون على البلد واقتصاده"، معتبراً ان هؤلاء الذين يعملون للتخريب من الداخل يتبعون أجندة خارجية ظناً منهم ان هذه الأجندة ستربحهم بالداخل".
وفيما لم يشأ باسيل الكشف عن أسماء أو عن مزيد من التفاصيل حول الاتهامات التي ساقها، لم يكن الرئيس عون العائد من نيويورك بعيداً عن هذا الرأي، حيث أشار الى ضغوطات خارجية تمارس على لبنان في الموضوع الاقتصادي، الا انه لم يعط تفاصيل أو مزيد من التوضحيات، باستثناء القول ان هذه الضغوطات "ليست جديدة"، لافتاً إلى ضرورة التريث قبل إطلاق أي موقف في هذا الخصوص.
وعلمت "اللواء" من مصادر مطلعة ان لقاء سيعقده الرئيس عون مطلع الأسبوع المقبل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للوقوف منه على تفاصيل ما حصل في السوق المالية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الـ1600 ليرة للدولار، وعما ينوي اتخاذه من إجراءات لعودة انتظام حركة السحوبات والتحويل من الليرة إلى الدولار.
الكهرباء والموازنة
وعلى صعيد آخر، ارجئت جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة يوم الاثنين المقبل، لاستكمال درس مشروع موازنة العام 2020، إلى يوم آخر يُحدّد لاحقاً ربما الثلاثاء أو الأربعاء بسبب سفر الرئيس الحريري الاثنين إلى باريس للمشاركة في مراسم دفن الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك.
بينما تابعت اللجنة الوزارية لدراسة دفاتر الشروط لإنشاء معامل الكهرباء اجتماعاتها برئاسة الرئيس الحريري في السراي، في جلسة ماراتونية استمرت 4 ساعات من دون ان تتوصل إلى قرار نهائي في شأن المهمة المكلفة بها.
وعلمت "اللواء" ان البحث خلال الجلسة تركز على إنجاز دفاتر الشروط لإنشاء معامل الكهرباء في الزهراني وسلعاتا وفقا للخطة التي اقرها مجلس الوزراء مجتمعاً، وان الشركات التي سترسو عليها المناقصات التي ستجريها هيئة ادارة المناقصات ستتقدم باقتراحات للحلول المؤقتة والبعيدة المدى، ولم يتم التطرق الى موضوع استقدام بواخرجديدة لانها اصلا ليست مطروحة في الخطة خلافا لما يردده البعض، بل ان الشركات الملتزمة ستقترح الحلول المؤقتة سواء بالبواخر أو تعزيز معامل الانتاج الحالية، والحلول بعيدة المدى بإنشاء معامل جديدة، والقرار يعود لمجلس الوزراء.
وذكرت مصادر المعلومات انه من الخطأ القول ان هناك قرارا اتخذ باعتماد مزيد من البواخر طالما ان دفتر الشروط لم ينجز ولم تحصل المناقصات ولم يتم تحديد الشركات الفائزة التي ستقترح الحلول الآنية والبعيدة، كما ان وزيرة الطاقة تنسق بكل التفاصيل مع ادارة المناقصات من اجل إنجاز دفاتر الشروط بالسرعة والدقة الممكنة، وان الافكار التي عرضت امس تقنية بحت، وتعكس توجها حقيقيا للانتهاء من هذا الملف المكلف للدولة وللاقتصاد وللمواطن. لذلك يحرص الرئيس الحريري على تكثيف الجلسات من اجل انتهاء البحث بأقرب فرصة ممكنة.
وعلمت "اللواء" ان الخلاف ما يزال مستمراً حول المرحلة المؤقتة والاستعانة بالبواخر.
