بعد أزمة الدولار وطوابير البنزين هل يمكن للبنان الخروج من أزمته؟
تحت عنوان " انعكاس أزمة الدولار على المحروقات يعيد مشهد الحرب إلى أذهان اللبنانيين" كتبت كارولين عاكوم في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: تفاقمت أزمة الدولار في لبنان لتبدأ تداعياتها تنعكس على قطاعات عدّة، كان أبرزها المحروقات، إذ أعادت طوابير السيارات أمام المحطات إلى الأذهان مشهد الحرب، فيما استمر الحديث عن دور مافيات لتهريب الدولار إلى سوريا لدعم النظام الذي يعاني من العقوبات الأميركية.
وبدأت هذه الأزمة التي تتزايد وطأتها في لبنان منذ أسابيع وأوصلت صرف الدولار إلى أعلى مستوياته (نحو 1600 ليرة)، تترك انعكاساتها السياسية بين أفرقاء السلطة، إذ كان لافتاً إحالة رئيس الجمهورية ميشال عون ما حصل في الأيام الأخيرة إلى وزير المالية علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فيما تحدث وزير الخارجية جبران باسيل عن "ضغوط خارجية" و"مؤامرة داخلية على البلد".
ونفت مصادر وزارية مطلعة على موقف الرئيس أن يكون عون حمّل سلامة وخليل مسؤولية ما حصل، مؤكدة أن كلامه "كان رداً على سؤال عن سبب ما حصل في الأيام الماضية، إذ قال إنه كان خارج لبنان ومن يُسأل عن الموضوع هما وزير المالية وحاكم مصرف لبنان". لكن في المقابل، طرحت المصادر علامة استفهام حول ما تقوم به المصارف في لبنان، وقالت لـ"الشرق الأوسط" إن "هناك كمية كبيرة من الشائعات تغذيها المصارف التي ترفض استبدال الليرة اللبنانية بالدولار بحجة عدم امتلاكها لها، وهذا ليس صحيحاً، حيث تقوم بالحفاظ على العملة الخضراء ترقباً لما سيحصل في الفترة المقبلة".
وأضافت المصادر: "لا يمكن إنكار بعض الأمور، لكن هناك أخباراً كاذبة تؤدي إلى كل هذه البلبلة، وهو ما لن يقبل الرئيس باستمراره وسيعمد إلى وضع حد له، إذ سيدعو للقاء مع المعنيين للبحث في الوضع القائم وأسبابه، خصوصاً أنه سبق أن اتفق في اجتماع بعبدا الاقتصادي على سلسلة إجراءات أهمها المحافظة على سقف الليرة واستمرار السيولة".
وأمام كل ما يحصل، يؤكد وزير الاقتصاد السابق والنائب نقولا نحاس أن "لبنان لا يزال قادراً على الخروج من الأزمة إذا تم تغيير النهج المتبع"، مشدداً على أن "المسؤولية على الجميع" ورافضاً تحميلها لجهة دون أخرى. ويقول لـ"الشرق الأوسط": "لا شك أننا نمر بوضعية مالية ونقدية دقيقة تتطلب إجراءات مختلفة عن السابق، إنما لا نزال قادرين على تجاوزها لأن الأموال موجودة، وإن كانت ليست فائضة".
ويلفت إلى أن المطلوب اليوم اتخاذ بعض الترتيبات بدل تبادل الاتهامات. ويقول إن "الجميع معني ومسؤول، وما يحصل اليوم هو نتيجة تراكمات وعجز مستدام لسياسات خاطئة منذ عام 1992". وأضاف: "المطلوب اليوم اتخاذ الإجراءات اللازمة بدل توجيه الاتهامات، والمؤامرة الحقيقية هي في عدم الاعتراف بالواقع واتخاذ القرارات اللازمة. لا نزال نقول إننا قادرون على إنقاذ الوطن، لكن شرط تغيير النهج وسياسة توزيع المغانم، وإلا فإننا ذاهبون إلى الاختناق".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
وبدأت هذه الأزمة التي تتزايد وطأتها في لبنان منذ أسابيع وأوصلت صرف الدولار إلى أعلى مستوياته (نحو 1600 ليرة)، تترك انعكاساتها السياسية بين أفرقاء السلطة، إذ كان لافتاً إحالة رئيس الجمهورية ميشال عون ما حصل في الأيام الأخيرة إلى وزير المالية علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فيما تحدث وزير الخارجية جبران باسيل عن "ضغوط خارجية" و"مؤامرة داخلية على البلد".
ونفت مصادر وزارية مطلعة على موقف الرئيس أن يكون عون حمّل سلامة وخليل مسؤولية ما حصل، مؤكدة أن كلامه "كان رداً على سؤال عن سبب ما حصل في الأيام الماضية، إذ قال إنه كان خارج لبنان ومن يُسأل عن الموضوع هما وزير المالية وحاكم مصرف لبنان". لكن في المقابل، طرحت المصادر علامة استفهام حول ما تقوم به المصارف في لبنان، وقالت لـ"الشرق الأوسط" إن "هناك كمية كبيرة من الشائعات تغذيها المصارف التي ترفض استبدال الليرة اللبنانية بالدولار بحجة عدم امتلاكها لها، وهذا ليس صحيحاً، حيث تقوم بالحفاظ على العملة الخضراء ترقباً لما سيحصل في الفترة المقبلة".
وأضافت المصادر: "لا يمكن إنكار بعض الأمور، لكن هناك أخباراً كاذبة تؤدي إلى كل هذه البلبلة، وهو ما لن يقبل الرئيس باستمراره وسيعمد إلى وضع حد له، إذ سيدعو للقاء مع المعنيين للبحث في الوضع القائم وأسبابه، خصوصاً أنه سبق أن اتفق في اجتماع بعبدا الاقتصادي على سلسلة إجراءات أهمها المحافظة على سقف الليرة واستمرار السيولة".
وأمام كل ما يحصل، يؤكد وزير الاقتصاد السابق والنائب نقولا نحاس أن "لبنان لا يزال قادراً على الخروج من الأزمة إذا تم تغيير النهج المتبع"، مشدداً على أن "المسؤولية على الجميع" ورافضاً تحميلها لجهة دون أخرى. ويقول لـ"الشرق الأوسط": "لا شك أننا نمر بوضعية مالية ونقدية دقيقة تتطلب إجراءات مختلفة عن السابق، إنما لا نزال قادرين على تجاوزها لأن الأموال موجودة، وإن كانت ليست فائضة".
ويلفت إلى أن المطلوب اليوم اتخاذ بعض الترتيبات بدل تبادل الاتهامات. ويقول إن "الجميع معني ومسؤول، وما يحصل اليوم هو نتيجة تراكمات وعجز مستدام لسياسات خاطئة منذ عام 1992". وأضاف: "المطلوب اليوم اتخاذ الإجراءات اللازمة بدل توجيه الاتهامات، والمؤامرة الحقيقية هي في عدم الاعتراف بالواقع واتخاذ القرارات اللازمة. لا نزال نقول إننا قادرون على إنقاذ الوطن، لكن شرط تغيير النهج وسياسة توزيع المغانم، وإلا فإننا ذاهبون إلى الاختناق".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
