تعود الإشكالات الحدودية إلى مرحلة قديمة جداً، ولا يمكن أن تراجع تاريخ أي بلدة إلا وتسمع بإشكالات حدثت وسقوط قتلى وجرحى نتيجتها، من دون أن تتمكّن الدولة من ردع مثل هكذا أحداث وتطورات أو التدخّل للفصل بين المتنازعين.
ويُعتبر النزاع الأساسي على حدود جبل لبنان التاريخي الذي حدده بروتوكول 1861، والذي أنشئت على أساسه متصرفيّة جبل لبنان، وللتذكير، فقد امتدت هذه المتصرفية من جزين مروراً بزحلة ومحافظة جبل لبنان الحالية، وصولاً إلى أقضية الشمال المسيحي وهي البترون والكورة وبشري وزغرتا.
وتواجه معظم البلدات المارونية الموجودة على سفوح سلسلة جبال لبنان الغربية إشكالات حدودية، فبلدة العاقورة تعيش نزاعاً حدودياً مع بلدة اليمونة البقاعية حيث يسيطر أهالي البقاع على ملايين الأمتار المربعة من جردها، ولم يستطع أحد حلّ هذا الإشكال، على رغم أن الملف أصبح في عهدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وما يحصل في العاقورة ينطبق على بلدة تنورين التي يشكّل جردها صلة وصل بين محافظات جبل لبنان والشمال والبقاع، والإشكال الأساسي هو مع بلدة اليمونة، حيث يسيطر أهالي اليمونة على نحو 13 مليون متر مربع من مشاعات جرد تنورين، وقد استفادوا من قوّة الأمر الواقع لتثبيت نفوذهم في هذه المناطق الجردية، مع العلم أن كل الخرائط تثبت ملكية بلدتي العاقورة وتنورين للمشاعات المسيطر عليها بالقوة.
وعلى رغم أن الإشكالات الحدودية في تنورين والعاقورة هي مع بلدات شيعية، إلا أن مشكلة القرنة السوداء في بشرّي فتحت الباب على ما يشبه فتنة بين الموارنة والسنّة في الشمال، خصوصاً أن مواقع التواصل الإجتماعي نشطت وبثّت السموم، في حين أن هذا الإشكال يجب أن يحلّ وفق الأطر القانونيّة، ما دفع النائبة ستريدا جعجع إلى التحرّك وزيارة الرئيس نبيه بري محذرةً من خطورة الوضع، وضرورة القيام بخطوات من أجل منع الفتنة.
وترافق فتح إشكال القرنة السوداء مع محاولة عزل "القوات اللبنانية" وتطويقها، حيث رأى البعض أن اللحظة السياسية مؤاتية للإنقضاض عليها وضربها في المنطقة التي توجعها وذات رمزية بالنسبة إليها.
لكنّ النتيجة كانت معاكسة تماماً، حيث توحّدت كل بشري على مختلف انتماءاتها السياسية والعائلية، ولم يستطع أحد خرق هذه الوحدة، وظهرت بشرّي في صورة الجسم الواحد الرافض للتعدّي على القرنة السوداء.
من جهتها، استوعبت "القوات" الصدمة و"الفخ" الذي حاول البعض نصبه لها، ولم تنجرّ إلى منطق الفتنة، بل تعاملت مع الموضوع بحكمة، ولم تعتبر أن ما يحصل هو صراع سني - ماروني، بل إنّ الموضوع هو خلاف حدودي، وتمسّكت بمنطق الدولة، ولم تنجح بعض القوى بإظهار "القوات" بأنها "البعبع" الذي يريد إبتلاع المسلمين.
وعلى رغم الإحتكام إلى القانون إلا أن الخوف يبقى من إفتعال المشاكل والأزمات عند كل نقطة حدودية توضع، ومعلوم أن هذه الأمور وإن كانت مرسّمة وتظهرها الخرائط إلا أنّ هناك من لا يرضى بها.
وترحّب "القوات اللبنانية" بوضع ملف النزاع الحدودي في عهدة الدولة، ويؤكّد نائب بشرّي جوزف إسحاق لـ"نداء الوطن" أن "القوات" وأهالي بشرّي "لم ينجرّوا إلى النزاع الطائفي، فنحن نريد أن نحافظ على علاقاتنا المميزة مع الجوار وخصوصاً مع أهالي الضنية".
ويؤكّد إسحاق أنّ "الدولة هي المرجعية الصالحة للنظر بالإشكالات الحدوديّة، ونحن نؤمن بمرجعيتها، ونرفض في المقابل أي مسّ بطبيعة المنطقة وإلحاق أي ضرر بيئي فيها".
وبالتالي، فإن المباشرة بالترسيم لا تُنهي الصراع، إذ إن الإشكالات على المياه ستبقى مستمرّة حتى لو وُضعت نقاط حدودية، وهذا الأمر يتطلّب من قيادات بشرّي والضنية معالجته بحكمة وضمن المنطق.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
