أكّدت أوساط سياسيّة مُتابعة أنّ السُلطات اللبنانيّة صارت مُتيقّنة بأنّ المُجتمع الدَولي لن يُساعد لبنان في إعادة النازحين السوريّين إلى بلادهم، بعد تحويل الولايات المتحدة الأميركيّة ومعها مجموعة من الدول الأوروبيّة والعربيّة، هذه المسألة إلى ورقة سياسيّة لم يحن موعد المُساومة عليها بعد، في إنتظار تبلور الصُورة النهائية للحرب في سوريا.
وأضافت الأوساط أنّ لبنان الرسمي لمس أيضًا أنّ المُبادرة الروسية لإعادة النازحين مُتعثّرة بدورها، لأكثر من سبب، ومن بينها عدم توفّر التغطيّة الماليّة لأي عَودة جَماعيّة واسعة النطاق، في حين أنّ العودة الطوعيّة على دُفعات، والتي عمل مُدير عام الأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم على تسهيلها لوجستيًا، بقيت مَحدودة الحجم، وبالتالي مُتواضعة النتائج.
ولفتت الأوساط السياسيّة نفسها إلى أنّه في ظلّ لا مُبالاة رئيس الحكومة، تأثّرًا بالموقف الخليجي، ولأسباب مُرتبطة بالعلاقة السيّئة مع الحكومة السورية، قرّر رئيس الجمهوريّة - مَدعومًا بوزراء ونوّاب "التيّار" وبعض الحُلفاء، المُبادرة إلى وضع الموضوع على نار حامية.
وأضافت أنّ مضمون كلمة الرئيس عون من على منبر الأمم المتحدة لم تهدف إلى حثّ المُجتمع الدَولي للتحرّك - بعد أن فشلت كل المُحاولات السابقة في هذا المجال مع مُختلف المَبعوثين الدَوليّين الذين زاروا لبنان خلال السنوات الماضية، بقدر ما هدفت إلى إبلاغ المَعنيّين أن لبنان سيتحرّك مُنفردًا في هذا الملف.
وكشفت الأوساط نفسها أنّ خطّة الوزير صالح الغريب ستُطرح في المُستقبل غير البعيد على طاولة مجلس الوزراء، بدعم من وزراء "التيّار"، وبضوء أخضر من رئيس الجمهوريّة، على أن يتمّ تحريك هذا الملف مُباشرة مع الحكومة السورية، بغضّ النظر عن أيّ مُعارضة داخليّة يُمكن أن تحصل.
