واعتبرت هذه المصادر أن موجة الاعتراضات والتي تزامنت مع شائعات أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي، قد حملت دلالات خطرة وذلك لجهة انعكاساتها المباشرة على عملية استيعاب كل تداعيات الازمة الاقتصادية، وبشكل اساسي على مجمل عملية الاصلاح التي تضطلع بها الحكومة بضغط من مجموعة الدول المانحة في مؤتمر "سيدر" والتي ما زالت تنتظر حصول أي تطورات على هذا الصعيد بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات تقريباً على انعقاد المؤتمر المذكور.
وبرأي المصادر النيابية المعارضة فإن الاصطفاف السياسي لن يصمد طويلاً في الشارع، اذ أنها توقعت نشوء اصطفافات جديدة وذات طابع جديد، وسيكون من أبرز نجومه شخصيات من المجتمع المدني اضافة الى مسؤولين سابقين . وأوضحت أن الظروف التي يعيشها لبنان منذ فترة طويلة، لم تعد قابلة للاستمرار خصوصاً في ضوء التراجع الحاد في خطة المعالجات والتي لا تزال في اطار البحث والدراسة والنقاش في الاولويات التي تؤدي الى تسريع عملية حصول لبنان على مليارات الدول المانحة، او حتى على الاقل الافادة من مبلغ المليار وأربعة مليون دولار، سبق وأن كانت الحكومة قد وعدت نفسها واللبنانيين بالحصول عليها.
وحذرت المصادر من خطورة توسيع اطار التحرك الميداني في المرحلة المقبلة وذلك اذا استمر ت الازمات تتوالى، مما ينذر بانتقال المناخ العام من التوتر الصامت الى الاحتجاج وربما الفوضى في الشارع. وحذرت المصادر نفسها من أن تضامن السلطة السياسية «ظرفياً» داخل مجلس الوزراء من اجل تمرير مقررات معينة تحت ضغط المجتمع الدولي والدول المانحة، سيصطدم بردة فعل الرأي العام.
