أخبار عاجلة

ميقاتي يتعرّض لإبتزاز سياسي... وهذه حقيقة الهجوم الممنهج عليه!

ميقاتي يتعرّض لإبتزاز سياسي... وهذه حقيقة الهجوم الممنهج عليه!
ميقاتي يتعرّض لإبتزاز سياسي... وهذه حقيقة الهجوم الممنهج عليه!
كتبت جنى الدهيبي في المدن تحت عنوان "نظام الأسد يلاحق نجيب ميقاتي"، ومما جاء في المقال: مجددًا، ثمّة من أعاد رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي إلى قفص الاتهام "المالي". يوم الجمعة نشرت صحيفة لبنانية اتهامًا صريحًا لميقاتي نقلًا عمّا أسمته "مصدراً قضائياً سورياً"، يفيد أنّ ميقاتي مع شقيقه طه، ملاحقان قضائيًا من أجل استرجاع أموال في سوريا، نتيجة اعترافات رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، في إطار التحقيقات التي يجريها رئيس النظام السوري بشار الأسد.

توجيه هكذا اتهامات من هكذا نظام على نجيب ميقاتي، ليس تفصيلًا عابرًا في السياسة، لرجل وضع نفسه، بعد التسوية الرئاسية والانتخابات النيابية الأخيرة، في خانة المدافع عن مقام رئاسة الحكومة، ونصبّ دوره السياسي حارسًا لاتفاق الطائف، ومواجهًا للتجاوزات الدستورية، ومنكبًا على تتبّع المنقضّين على الصلاحيات الرئاسية.

 

في السياق نفسه، حاولت "المدن" أن تستقصي صحة ما جاء في الرواية الصحافية، لما تحمله من مضمونٍ قد يطيح بميقاتي إذا كان صحيحًا، ولو في حدّه الأدنى. لكنّ أوساط رئيس الحكومة الأسبق، والتي تداولت الخبر بخفّة كبيرة وكنوعٍ من النكتة المثيرة للضحك والسخرية ووصفتها بالهذيان، من منطلق أنّ لا أساس له من الصّحة، تجزم أنّ كلّ ما ورد هو "ضرب من الخيال الروائي الساذج"، وأنّ كل ما في الأمر يكمن في مساعي مالك الصحيفة الدائمة لابتزاز ميقاتي ماليًا، "لكنه لم ولن يرضخ له مهما شطح به الخيال للضغط وتشويه سمعته".

 

في السياسة، يبدو أنّ ميقاتي من اللحظة التي وقف فيها مع مقام رئاسة الحكومة، وتلاقى مع رؤساء الحكومات السابقين في لقاءات دورية، بدأ يتعرض لهجمات ممهنجة ومتتالية من جماعة قوى الثامن من آذار.

 

أما رواية الصحيفة التي تصفها أوساط ميقاتي بـ "الخيالية"، فقد جاءت عشية الصراع في مجلس النواب، بين رئيس الحكومة والكتلة المسيحية (العونية)، التي اعتبرت أن رئيس الحكومة لا يستطيع أن يسحب أيّ مشروع، بينما يعطي القانون والدستور رئيس الحكومة حصرًا حق المضي أو سحب المشاريع التي تتقدم بها الحكومة. وميقاتي الذي كان ينبري في الدفاع عن رئاسة الحكومة، عقد اجتماعًا لكتلته النيابية، فدعت "للترفع عن المصالح الضيقة"، ونددت بـ"الممارسات القائمة التي لا تتلاءم مع روح الدستور والقوانين".

 

وفيما يخصّ شركة الخليوي السورية المذكورة، تؤكد معلومات "المدن" أنّ الأخبار حولها مغلوطة وعارية من الصحة، وأنّ "ميقاتي لا علاقة له بها، وإنما كان على علاقة بشركة فرانس تيليكوم، التي تحولت بعد ذلك لشركة تمتلك في كل العالم شبكات خليوي، لميقاتي فيها نسبة أقل من 15 في المئة، ولها إدارتها وشركتها المستقلة التي دخل فيها كمساهم". وكلّ ما ذُكر في الصحيفة هو خياليّ. إذ لا وجود لدعاوى ولا لقضاء ولا لاسترداد مال، فيما الأمر أصبح قائمًا على تشويه صورة ميقاتي وضربه في السياسة منهجيًا.

في الواقع، لا يرتبط ميقاتي مع أيّ طرف إقليمي بالمعنى الفعلي لكلمة ارتباط. هذا الحال، تشكل له نقطة ضعف وقوّة في آنٍ معًا، وهو ما جعله مؤخرًا عرضة للاستهداف من محاور مختلفة ومتضاربة. الكلّ يريده أن يكون في طرفه وتحت كنفه، وهو يدفع ثمن استقلاله عن حضنٍ إقليمي واضح، ولا يُدار من أيّ دولة، ما جعل علاقاته مع الدول تتحرك صعودًا ونزولًا حسب ما تريد هي. فتارةً يصطدم مع السعودية وأميركا، وطورًا مع سوريا وحزب الله ومن خلفه إيران. لكن الرجل يسعى قبل أيّ شيء أن يبقى محصنًا بجمهوره الذي أعطاه 21 ألف صوت، وأن لا يخرج من جلد بيئته، لا سيما بعد تجربته في حكومة العام 2011، حين اتخذ قرارًا واضحًا أن يبقى لصيقًا بقاعدته وتحت مظلة بيئته، وأن يتمسك بالطائف والدستور مهما كلّف الأمر، بعد مضايقات متتالية تعرض لها من أميركا وسوريا وغيرهما.


اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى