تحت عنوان فصول من حروب "الضحايا" على "الضحايا"!، كتب جورج شاهين في "الجمهورية": قد تكون المرة الأولى التي يعجز فيها الخبراء والسياسيون عن توصيفٍ موحَّد لما بلغته الأزمة الإقتصادية والمعيشية. فالنظرة ليست موحَّدة، بل جاءت ترجمةً للفرز القائم بين اللبنانيين، فضاع المستقلون أو حُجبوا عن الشاشات وهو ما أدّى الى حالٍ من الفوضى المالية والإقتصادية. ولولا جهوزيّة القوى العسكرية لأُضيفت اليها الفوضى الأمنية. وعليه ما هو الدافع المؤدّي الى هذه المعادلات؟
وانطلاقاً من هذه المعادلات، تعددت المواجهات في لبنان، السياسية منها والإقتصادية، وصولاً الى إيقاظ الخلافات على الحدود بين بشري وبقاعصفرين، كما بين العاقورة واليمونة، وفي لاسا، وكلها تُذكي النعرات الطائفية والمذهبية.
لكنّ أخطرها تجلّى بالنظرة الى اهتزاز الثقة بالعملة الوطنية والتلاعب بأسعار العملات الأجنبية التي تعني اللبنانيين بمختلف مناطقهم ومذاهبهم. فقد اعتاد اللبنانيون على ثبات سعر الليرة وغياب السوق السوداء منذ أكثر من عقدين. وهذا الوضع رفع منسوبَ القلق الذي زادته قراءاتُ الخبراء الإقتصاديين والماليين المنقسمين بين المتفائلين والمتشائمين.
عدا عن أنّ السياسيين الذين تورّطوا في قراءة التطورات والمؤشرات الإقتصادية والمالية المتسارِعة، أعادوا الى الأذهان مسلسل التلاعب بأسعار العملة الوطنية تجاه العملات الأجنبية ما بين 1986 و1992، وجاءت أحداث 6 أيار من ذلك العام لتقدّم النتيجة التي أرادها اصحاب تلك السياسات الذين استخدموا الليرة اللبنانية مطيّةً لبلوغ اهدافهم، فاستقالت حكومة الرئيس عمر كرامي على وقع الإطارات المشتعلة والإنتفاضات التي قادت اللبنانيين الى الشوارع رغم خلافاتهم لتدخل البلاد نمطاً سياسياً واقتصادياً جديداً امتدّ لعقود.
على هذه الخلفيات طُرحت سلسلة من الأسئلة عن أسباب ما حصل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
- هل هي فوضى مالية واقتصادية تعيشها البلاد في زمن الحدّ الأدنى من الإستقرار في محيطٍ ملتهب؟
- وهل هي مجرد أزمة عابرة ناجمة عن احتجاز الدولارات الأميركية في مكانٍ ما من لبنان؟
- وهل هي نتيجة حتمية للاختناق الإقتصادي الذي اقتيدت اليه البلاد بسياسات اقتصادية قصيرة النظر وهندسات مالية ومصرفيّة، عزّزتِ الركودَ بعدما لجأ أصحاب الرساميل الكبيرة الى تجميدها بفوائد تغنيهم عن هموم الإستثمار.
منذ خاضت موازنة عام 2019 ماراتون الجلسات الحكومية، وبعدها تشريحها في اللجان النيابية كان هناك مَن يحذّر ممّا بلغته الأزمة، فلم يرَ المسؤولون في كل ما حصل ما يفاجئهم، بل هم ما زالوا يتوقعون الأسوأ ما لم ينجح اهل الحكم والحكومة في استيعاب الأزمة القائمة بأقل الخسائر الممكنة.
ثمة مَن يعتقد أنّ التفاوت في النظرة الى حجم الأزمة ومظاهرها مردُّه الى تناولها كل من زاوية مختلفة عن الأخرى. فالطرفان المتشائم والمتفائل يدركان خطورة المرحلة، ولكنّ الخلاف قائم وما زال حول توصيفها وكيفية الخروج منها.
وعلى قاعدة الخلاف القائم بين اصحاب النظريتين، تبدو التطورات الإقتصادية تنحو الى ما يثير القلق. فما تتعرّض له الليرة اللبنانية في زمن ندرة الأوراق الخضراء، هناك مَن يؤكّد وجودها بما يكفي، لكنّ لجم التعامل بها وإمكان تهريبها الى خارج البلاد أمر ضروري.
ورغم عدم الإعتداد بأن يكون ذلك سبباً بارزاً في ما حصل، هناك مَن يعتقد أنّ العقوبات المسلطة على النظام المصرفي لا ترحم، وأنّ من بين المتربصين بلبنان مَن هم قادرون على النفاذ من زوايا هذه العقوبات للقيام بما يؤدي الى تبخّر كل ما أُنجز في تركيبة هرمية السلطة والمؤسسات وفي السياسة والإقتصاد والسياحة وعمادها الاستقرار الأمني والإجتماعي.
وعند إجراء الجردة المنطقية لنتائج هذه المشاكل وتداعياتها المختلفة ينتهي المراقبون الى التفاهم على توصيف لها، فيختصرون ما يجري بأنه سلسلة من حروب "الضحايا" على "الضحايا». فأطرافها من الضعفاء ذلك أنّ الأقوياء هم في مكان آخر خارج الأراضي اللبنانية.