والقى الراعي عظة أبرز ما جاء فيها: "في الدولة، لو تسمع الجماعة السياسية كلمة الله، لتحرَر أصحابها من مصالحهم الخاصة، ومكاسبهم المالية غير المشروعة على حساب الخير العام ومصلحة الشعب ومالية الدولة. بسماع كلمة الله، يكف السياسيون عن التراشق بالتهم، ويعملون بروح المسؤولية على إيجاد السبل السريعة والناجحة للخروج من الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية. بسماع كلمة الله في قلوبهم، يتحرر النافذون من فسادهم، ويقضون على مكامن الفساد وعلى المفسدين، ويرفعون الغطاء السياسي عنهم."
وأضاف: "من المؤسف حقا، ونحن في هذا الظرف الاقتصادي والمالي الدقيق، وأمام واجب إجراء الإصلاحات المطلوبة دوليا في الهيكليات والقطاعات، أن نرى قيام حملة مريبة تطاول الجيش اللبناني الوطني بامتياز، وتحاول عبثا النيل من مناقبيته وقيمه، قيادة وضباطا وأفرادا. إننا ندعو اللبنانيين المخلصين لتجديد ثقتهم المطلقة به، قائدا ومؤسسة وعقيدة وطنية، وسلوكا ارتقى بالتضحيات الغالية فوق كل الصغائر. إن حماية مؤسسة الجيش هي حماية أسس الوطن وأمنه واستقرار الدولة والمجتمع. من أجل هذه الغاية النبيلة ندعو شبابنا بإلحاح للانخراط في هذه المؤسسة المشرِفة."
وتابع الراعي:"من جهة ثانية، فيما الشعب اللبناني بحاجة إلى طمأنة واستقرار، بعيدا من التخويف والتشكيك، وتقاذف المسؤوليات، حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية الراهنة، يجب أن يدرك الجميع أن هذه الأزمة التي يعاني منها لبنان متشعبة الأسباب والمراحل، بين ما هو دولي وإقليمي وداخلي، وما هو مزمن أو مستجد أو متماد أو متفاقم. غير أن المقلق هو محاولة التنصل من المسؤولية ورميها على رجل واحد أو مؤسسة واحدة، فيما الدولة بكل أركانها ومؤسساتها هي المسؤولة ولم تقم بأي خطوة إصلاحية، أو مبادرة عملية لالتزامها بوقف الهدر والفساد، أو حتى لمجرد التقشف في المظاهر. فليس من المقبول التصويب على مصرف لبنان، برئاسة حاكمه، الذي حاز على كل التقدير الدولي، ونجح في الحفاظ على الاستقرار النقدي في هذه الظروف الضاغطة اليوم كما في الأمس. فبدلا من البحث عن كبش محرقة لن يؤدي إلا إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمالي والنقدي، وبدلا من الهروب من المسؤولية ورميها على الغير، يجب على السلطة القائمة تحمل مسؤولياتها.
وقال: "وفيما المواطن يتطلع إلى العدالة للحفاظ على حقوقه، ورفع الظلم عنه، معتبرا أن القضاء ملجأه الآمن، نجد بكل أسف من يعمل على تلوين القضاء باللون المذهبي، وعلى تسييسه من أجل مآرب شخصية، فيتدخل في عمل القضاة، ويدخل ممارسات تناقض قوانين المحاكمات، وهدفه تحميل المتهم، مهما كلف الأمر، جرما لم يقترفه. لماذا، أيها المسؤولون، تقوضون القاعدة الأساسية: "العدل أساس الملك"؟
