ذلك أنّ الرجلين، وكما يُشاع عنهما، دفنا "الشيخ زنكو" معاً منذ إبرام التسوية الرئاسية الشهيرة عام 2016، والتي أنتجت يومها انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية والحريري رئيساً للحكومة طوال الولاية الرئاسية. ولكن على مرّ الايام، طَوّر الحريري وباسيل، وبعِلم عون طبعاً، هذه التسوية استراتيجياً في اتجاه التعاون والتآزُر في الاستحقاقات اللاحقة، بما يُمكّن باسيل من الوصول الى سدة رئاسة الجمهورية سنة 2022، وبالتالي بقاء الحريري في رئاسة الحكومة طول ولاية عون، حتى وان حصلت ظروف فرضت تغيير الحكومة، على ان يبقى في هذه السدّة في حال انتخاب باسيل خلفاً لعون.
ولذلك، فإنّ فريقاً واسعاً من السياسيين، وحتى من عامّة اللبنانيين، لا يمكنهم تصديق أنّ الخلاف الظاهر حالياً بين الحريري وباسيل، أو بين التيارين الازرق والبرتقالي هو خلاف جدي ومُستحكم، بل انّ البعض يعتبره "خلافا تكتيكياً، أو مصطنعاً، للتعمية على ما ينسجه الطرفان من اتفاقات سياسية وغير سياسية في مختلف المجالات للحاضر والمستقبل بعيداً من الاضواء".
العارفون بما يدور في كواليس العلاقة "المستقبلية" ـ "العونية" يؤكدون انّ التنسيق بين الجانبين قائم على كل المستويات، وانّ تحضيراتهما ناشطة بقوة بالنسبة الى الاستحقاقات الدستورية المقبلة، وفي مقدمها الانتخابات النيابية والبلدية، وكذلك الانتخابات الرئاسية التي ستدور رحاها بدءاً من ربيع 2022 وتنتهي في الخريف من السنة نفسها، حيث ينتخب رئيس جمهورية جديد.
والعارفون أنفسهم يقولون أيضاً انّ باسيل "حَبَكَ" ترشيحه للرئاسة خارجياً، وتحديداً في بعض العواصم الغربية الكبرى، وإنّ اهتمامه بات منصَبّاً على تدعيم موقعه بما يمثّل على المستوى الداخلي في مواجهة خصومه السياسيين ومنافسيه الرئاسيين. وانّ الحريري، الموجود في صورة ما "أنجَزه" باسيل على هذا المستوى، لم يتردد خلال زيارته لواشنطن قبل أسابيع في الدفاع عن باسيل، خصوصاً بعدما لمّحَ البعض الى انّ لدى الادارة الاميركية نيّة فعلية لفرض عقوبات على حلفاء حزب الله وعلى شخصيات وقيادات سياسية على علاقة وثيقة به بينها باسيل، وقيل انّ الحريري نجح في إقناع الاميركيين بعدم الدخول في تدبير من هذا النوع لِما سيكون له من انعكاسات سلبية على الوضع اللبناني السياسي والاقتصادي والمالي على لائحة العقوبات الخاصة بحلفاء حزب الله وداعِمه.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
