من الطبيعي أن ترفض أي بلدة استقبال مطمر للنفايات، فهذه الأمور على علاقة بمصلحة الاهالي والصحة العامة، ولكن عندما تُبحث الأمور بدقة، وشفافية ووضوح، يصبح الوصول الى حلول أمر أسهل، وهذا ما حاولت قيادتا حركة أمل وحزب الله القيام به في الجنوب وكل المناطق التي يتواجد فيها الفريق الشيعي.
إجتماعات عديدة عقدها المسؤولون عن هذا الملف، الذين أُوكل اليهم مهمة إعداد تقرير كامل متكامل يقدّم للقيادات، ليعمل الوزراء على أساسه، بسام طليس كمسؤول للمكتب المركزي للشؤون البلدية والاختيارية في الحركة، وسلطان سعد مسؤول مكتب العمل البلدي المركزي في حزب الله، وكان الأساس بحسب مصادر قيادية في الفريق الشيعي التواصل مع البلديات والجمعيات والأهالي لأن التقرير الذي يُنتظر أن يصدر عن الاجتماعات يجب أن يتضمن موقف الاهالي وهو ما كان الفريق الشيعي يشدد على أهميته في هذا الملف، كونه أبلغ وزارة البيئة بأنه لن يكون بصدد فرض المطامر على الناس، بل مساعدتهم للوصول الى رؤية أوضح تساعدهم في اتخاذ القرارات.
وتكشف مصادر الثنائي الشيعي أن ليس كل ما تم اقتراحه في خطة وزارة البيئة بالنسبة لمواقع المطامر في الجنوب سوف يُدرس، كون بعضه لن يكون قابلا للبحث حتى، مشيرة الى أن الامور لم تصل الى خواتيمها بعد ولكن، بالنسبة لقضاء النبطية يمكن القول أن ملف أنصار أي مطمر بصفور قد طُوي وانتهى، وملف المطمر في الكفور لم ينته بعد، اذ ليس بالضرورة ان يُقام المطمر بالبلدة بل يمكن اقامته في عقارات قريبة لكي لا تكون كلفة النقل بين المعمل والمطمر مرتفعة.
وتضيف المصادر: "هناك أيضا فكرة تُدرس حول إمكانية إقامة مطمر في الوزاني، علما أن هذه المنطقة تقع ضمن قضاء مرجعيون في محافظة النبطية"، مشيرة الى أن الموافقة المبدئية على هذا الامر تمّت، من قبل المعنيين بلديا وسياسيا، مشددة على أن المطمر المقترح لا يسبب الضرر للناس ولا للمياه، فهو سيكون في مكان آمن لا يؤثر على هذين الشقّين".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
