وأوضحت، في بيان، ما يلي:
"بالإشارة إلى المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، تود مجموعة البنك الدولي التأكيد على التعاون الوثيق بين الدول والجهات المانحة التي تساهم في دعم لبنان في إطار مؤتمر CEDRE.
وتفادياً لأي تضليل، توضح مجموعة البنك الدولي بأن محفظتها المالية في لبنان، والتي تبلغ قيمتها 1.7 مليار دولار أميركي (لجهة القروض والمنح)، لا تتضمن أي مشروع في قطاع الكهرباء.
إنّ قطاع الكهرباء في حاجة ماسة للإصلاح، وتقف مجموعة البنك الدولي على أتم الاستعداد للنظر في أي طلب من الحكومة اللبنانية للاستثمار في إصلاح هذا القطاع خدمةً لتخفيض عجز الموازنة وتحقيق النمو والاستقرار المالي.
إن قطاع الكهرباء في حاجة ماسة للإصلاح. ومن هذا المنطلق، يتوجب على الحكومة اللبنانية أن تضع إصلاح هذا القطاع في أعلى أولوياتها لتحفيز النمو وإستقرار المالية العامة. ويقوم البنك الدولي حالياً بتقديم المشورات التقنية وسرد الخبرات العالمية للحكومة اللبنانية لتسهيل عملية إصلاح قطاع الكهرباء.
وإنْ كانت الحكومة ملتزمة بهذه الإصلاحات، فسوف تجد مجموعة البنك الدولي على أتم الإستعداد لتقديم المزيد من الخبرات التقنية والتمويل الميسر لتحقيق الأهداف الإصلاحية المرجوة قي هذا القطاع الحيوي.
إن المبالغ المخصصة حالياً للبنان تهدف حصرياً الى دعم المشاريع القائمة في قطاعات المياه، والنقل، والصحة، والحماية الاجتماعية، والتعليم، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يرجى الاطّلاع على تفاصيل هذه المشاريع من خلال الموقع التالي:www.worldbank.org/lb.
وفي هذا السياق، تؤكد مجموعة البنك الدولي التزامها الكامل في دعم أولويات التنمية المحددة من قبل الحكومة اللبنانية والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية من أجل تحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل. وتتعاون مجموعة البنك الدولي بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي لتحقيق هذه الإصلاحات الهامة".
