بيد ان بعض الوزراء يبدو قليل الايمان باحترام المهل، وقليل الاوهام بتوقع الكثير المجدي والملحّ في الموازنة الجديدة. الا انه ايضاً كثير الواقعية، اذ لا يخفي قلقه من الوصول الى "اللحظة المشؤومة": توقف الدولة عن تسديد معاشات موظفيها، آخر خطوات الانهيار المؤجل.
لا يقصّر هؤلاء في القول ان مجلس النواب مقبل على تسلم موازنة ليست اسوأ من التي سبقتها قبل ثلاثة اشهر فحسب، بل نسخة مشّوهة عنها بعدما تشفّعت بموازنة 2019 وعودها بادماج اصلاحات اقتصادية ومالية بنيوية في تلك التي ستليها.
تبعاً للمطلعين عن قرب على مداولات اللجنة، فإن وجهتي نظر متناقضتين تتجاذبانها:
اولى، تحصر اهتمامها بمشروع الموازنة واقرارها في مجلس الوزراء في اسرع وقت، دونما اي تعديلات على الصيغة التي احالها اليه وزير المال علي حسن خليل. يقول اصحاب هذا الرأي ان التزام المهلة الدستورية للاحالة الى البرلمان هو الانجاز الفعلي لموازنة ينتظرها مؤتمر سيدر من الحكومة اللبنانية. يعتقد هؤلاء ايضاً بأن الاقرار العاجل للموازنة تتطلبه وكالات التصنيف الدولية، ما يوجب مقاربة موازنة 2020 على انها استحقاق في ذاته، يكتفي بأرقام النفقات والواردات. في ما يقوله وزير المال في جلسات مجلس الوزراء ولجنة الاصلاحات انه لا يريد المبالغة في ارقام الواردات، ويفضّل اعتماد ارقام واقعية. وفق ما سمعه منه زملاؤه الوزراء خفّض عجز الكهرباء من 2500 مليار ليرة الى 1500 مليار في موازنة 2020 - وهو ما رفضته وزير الطاقة ندى البستاني في مجلس الوزراء وطالبت بحد اقصى هو 2200 مليار - من غير اقتران هذا الخفض بتعزيز الواردات وتحسين التغذية وتنفيذ خطة الكهرباء الذي لا يزال معلقاً.
