لأساتذة التعاقد والتفرّغ والملاك في 'اللبنانية'.. إقرأوا هذا الخبر!
كتب داوود نوفل في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "التعاقد والتفرّغ والملاك في "اللبنانية": هل تُتخذ القرارات الجريئة؟": " ينتظر ملفا التعاقد والتفرغ في الجامعة اللبنانية قرارات جريئة من رئيس الجامعة ومجلسها عبر إعلان صريح بوقف التعاقد الجديد في الجامعة إلى أجل غير مسمى، إلى حين إنجاز ملف التفرغ الذي ينهي معاناة للبعض امتدت لأكثر من 15 عاماً. وفي حال وجود شواغر مثبتة في بعض الكليات، يمكن توزيعها على الأساتذة في الملاك والتفرغ، بناء على قرار مجلس الجامعة 2000/927 الذي لم يضع سقفاً لأنصبة الأساتذة في الجامعة بكل رتبهم. كما أنّه يمكن توزيعها على المتعاقدين الحاليين، علماً بأنّ كثيرين من هؤلاء يعانون من عدم إعطائهم نصاباً كاملاً يؤهلهم للتفرغ، أو عدم إسنادهم الحد الأقصى من الساعات، بحسب تعاميم رئاسة الجامعة، وذلك من دون إجابات مقنعة من المجالس الأكاديمية المعنية.
في الواقع، تنقسم الهيئة التدريسية في الجامعة إلى ثلاث فئات: أستاذ الملاك، المتعاقد بالتفرغ، والمتعاقد بالساعة. تتساوى هذه الفئات الثلاث في الواجبات، لكن تختلف في الحقوق المكتسبة من التقديمات المادية والصحية والاجتماعية. الأستاذ في الملاك يُعين بمرسوم، والأستاذ المتفرغ هو متعاقد بعقد سنوي قابل للتجديد، وهما يتقاضيان راتباً شهرياً ثابتاً ويستفيدان من تقديمات صندوق تعاضد أساتذة الجامعة، أما المتعاقد بالساعة فيتقاضى فقط أجر الساعات المنفذة بحسب العقد المبرم مع الجامعة، وهو محروم من كل الضمانات الاجتماعية والصحية، ما يجعله من الفئات المظلومة في إنتظار تفرغه.
ويُعد ملف التعاقد من المشاكل المزمنة، ويؤثر في انتظام العمل الأكاديمي والإداري في الجامعة. فالأعداد تتكاثر بصورة غير مبررة نتيجة الشواغر المعلنة والمنفوخة، وأحياناً عدم الدقة والموضوعية في وضع أنصبة الأساتذة. وكل التعاميم الذي كانت تصدر عن رئاسة الجامعة بشأن آلية وضع الأنصبة والأصول الواجب اتباعها، كانت تُضرب ولسنوات طويلة عرض الحائط نتيجة هيمنة الأحزاب على المجالس التمثيلية المخولة البت في أمور التعاقد، إذ أنّ سياسة المحاصصة بينها كانت تفرض لوائحها. لذلك بدل أن يحمل الحائز الدكتوراه ملفه الشخصي ليتكل عليه في المنافسة، فإنه يتوجه إلى المكاتب التربوية للأحزاب لتسجيل اسمه على اللوائح الموعودة، كي يحظى بعقد في الجامعة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
في الواقع، تنقسم الهيئة التدريسية في الجامعة إلى ثلاث فئات: أستاذ الملاك، المتعاقد بالتفرغ، والمتعاقد بالساعة. تتساوى هذه الفئات الثلاث في الواجبات، لكن تختلف في الحقوق المكتسبة من التقديمات المادية والصحية والاجتماعية. الأستاذ في الملاك يُعين بمرسوم، والأستاذ المتفرغ هو متعاقد بعقد سنوي قابل للتجديد، وهما يتقاضيان راتباً شهرياً ثابتاً ويستفيدان من تقديمات صندوق تعاضد أساتذة الجامعة، أما المتعاقد بالساعة فيتقاضى فقط أجر الساعات المنفذة بحسب العقد المبرم مع الجامعة، وهو محروم من كل الضمانات الاجتماعية والصحية، ما يجعله من الفئات المظلومة في إنتظار تفرغه.
ويُعد ملف التعاقد من المشاكل المزمنة، ويؤثر في انتظام العمل الأكاديمي والإداري في الجامعة. فالأعداد تتكاثر بصورة غير مبررة نتيجة الشواغر المعلنة والمنفوخة، وأحياناً عدم الدقة والموضوعية في وضع أنصبة الأساتذة. وكل التعاميم الذي كانت تصدر عن رئاسة الجامعة بشأن آلية وضع الأنصبة والأصول الواجب اتباعها، كانت تُضرب ولسنوات طويلة عرض الحائط نتيجة هيمنة الأحزاب على المجالس التمثيلية المخولة البت في أمور التعاقد، إذ أنّ سياسة المحاصصة بينها كانت تفرض لوائحها. لذلك بدل أن يحمل الحائز الدكتوراه ملفه الشخصي ليتكل عليه في المنافسة، فإنه يتوجه إلى المكاتب التربوية للأحزاب لتسجيل اسمه على اللوائح الموعودة، كي يحظى بعقد في الجامعة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
