كتبت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "سدّ بسري: "الإنماء والإعمار" يطلب قرضاً إضافياً بـ90 مليون دولار": "تنظر لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في طلب وزارة الطاقة والمياه ومجلس الإنماء والإعمار الحصول على قرض إضافي من البنك الدولي، بقيمة 90 مليون دولار لزوم تمويل مشروع "تعزيز إمدادات المياه لمنطقة بيروت الكبرى وتزويدها عبر سد وبحيرة بسري". الطلب قدّم إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليه في جلسة 19 آذار الماضي وأحاله إلى مجلس النواب كمشروع قانون لإقراره. وفي اتصال قال رئيس اللجنة النائب ياسين جابر إنه فور إحالة الطلب إلى اللجنة استدعى ممثلين عن مجلس الإنماء والإعمار للاستفسار عن سبب الحاجة إلى التمويل الإضافي. "شعرت بارتباكهم، فتواصلت مع ممثلي البنك الدولي في بيروت ومهندسين عملوا في المشروع، للتحقّق من جدوى الزيادة التي ربطت باستملاك عقارات لا تملك الدولة دفع أموالها ووافق البنك على توفير المبلغ كدَين، ولتوسعة خزانات". لكن التمويل الإضافي يصبح تفصيلاً أمام المعضلة الأكبر، وفق جابر. "الشركة الإيطالية سي ام سي رافيننا المكلّفة بتنفيذ أشغال ربط نفق الأولي - جون بالناقل الرئيس لمياه الشفة جون - الوردانية - بيروت، ومحطة الوردانية لتكرير المياه من بسري إلى بيروت، أعلنت إفلاسها". علماً بأن النفق والإمدادات بين جون وخلدة هي الشق الأساس من المشروع. ولفت جابر إلى أن الإنماء والإعمار ألغى الكفالة التي كانت ممنوحة للشركة، لكنه ينتظر إجابته عن خطته لمرحلة ما بعد الشركة. وعلى صعيد متصل، فإن رئيس الشركة نفسها مطلوب للقضاء بتهمة الفساد في كينيا حيث كان ينفذ مشاريع. هذا إلى جانب تقارير تثبت تنفيذها لمشاريع في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.