في 13 تشرين الأول من العام 1990 أخرجت سوريا وحلفاؤها العماد ميشال عون، بصفته رئيسًا للحكومة العسكرية، من القصر الجمهوري في بعبدا.
في 13 تشرين الأول من العام 2019 يحاول العماد عون، بصفته رئيسًا للجمهورية، ومن خلال وزير الخارجية جبران باسيل، إعادة سوريا إلى الداخل اللبناني.
فما بين هذين التاريخين أحداث كثيرة، بدأت بلجوء عون إلى السفارة الفرنسية في الحازمية، ومنها إلى فرنسا، التي قضى فيها زهاء خمس عشرة سنة منفّيًا، وتنامي "التيار العوني" في الداخل، على رغم ما لاقاه من ملاحقات ومضايقات وتوقيفات وإضطهادات تجلت في 10 آب من العام 2000، فضلًا عن إعتقال الدكتور سمير جعجع وحلّ حزب "القوات اللبنانية"، وإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وخروج الجيش السوري من لبنان، وعودة عون من منفاه وخروج جعجع من سجنه، وما شهده عهد الرئيس اميل لحود من مناوشات بين 14 و8 آذار، وحرب تموز، وصولًا إلى "الربيع العربي" وبدء الحرب في سوريا بأشكال متعددة وتداخل القوى الدولية والإقليمية فيها، مع ما شهدته الساحة الإقليمية من حرب باردة بين طهران والرياض تجّلت بالحرب المفتوحة في اليمن.
فبعد خلو المقعد السوري في جامعة الدول العربية بعد قرار مجلسها بتاريخ 12/11/2011 والذي تضمن تعليق مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة، جرت أكثر من محاولة لعودة سوريا إلى الحضن العربي لكنها باءت كلها بالفشل، إلى أن جاء موقف الوزير جبران باسيل بالمطالبة بهذه العودة بالتزامن مع قرار زيارة دمشق بحجة العمل على إعادة النازحين السوريين إلى الأماكن الآمنة في سوريا، والذي تزامن أيضًا مع بدء الهجوم التركي.
فهذان القراران اللذان لم يتخذهما الوزير باسيل لوحده، وهو الذي يحظى بغطاء دائم من رئيس الجمهورية، ومن حليفه الإسترايجي، أي "حزب الله"، يأتيان في التسلسل الزمني بين زيارتين لرئيس الحكومة سعد الحريري، الأولى لدولة الإمارات العربية، والثانية تلك التي يعتزم القيام بها للملكة العربية السعودية، في الوقت الذي يحتاج فيه لبنان إلى الدعم العربي للخروج من أزماته الإقتصادية والمالية الواقع تحت عبئها، وذلك نتيجة السياسات الخاطئة التي أنتهجت في الآونة الأخيرة، والتي إتسمت بما يشبه التحدّي للولايات المتحدة الأميركية من خلال تقديم الدعم السياسي لـ"حزب الله" كخيار إستراتيجي بين ضفتي النزاع الدولي والإقليمي، وسط صراع محتدم يرى بعض الجهات اللبنانية ضرورة عدم إنخراط لبنان في أي محور والبقاء على حياد في إطار سياسة النأي بالنفس التي أنتهجها حتى اليوم، والتي أثبتت التجارب فائدتها، خصوصًا في ظل إنقسام اللبنانيين بين مؤيد لهذا المحور أو ذاك.
وفي رأي تلك الجهات أن بقاء لبنان على مسافة متباعدة من صراع الجبابرة من شأنه أن يوفرّ على نفسه الكثير من ردّات الفعل السلبية، سواء أكان مصدرها هذا المحور أو ذاك. أما أن يُزّج بالساحة الداخلية في أتون الصراعات الضخمة والكبيرة فإن ذلك يشبه إلى حدّ كبير تدّخل الصغار في حرب الكبار، التي لن توفرّ أحدًا من أذاها، إذ يذهب الصغار "فرق عملة".
فعندما يتصارع الفيلة تحدث الفوضى، وكذلك الأمر عندما يتحابون.
