1- بحثنا بالكارثة الوطنية والحرائق التي شهدناها في أكثر من منطقة، وقد رافقها استبسال بامكانيات متواضعة جداً من قبل عناصر الدفاع المدني والجيش اللبناني والمواطنين، وهو اكبر دليل على تعاون شعبنا وتحسسه بالمسؤولية والوطنية في مواجهة الأخطار. لذلك نحيي مجتمعنا الذي اظهر تضامناً من خلال المساعدات وفتح المنازل.
ولأن هذا الأمر يحتاج الى تثبيت، لذلك يطالب التكتل بالتجهيزات اللازمة للدفاع المدني وهو ما يجب لحظه بالموازنة وبأي اعتماد استثنائي، لتكون هناك امكانات جدّية لمكافحة كوارث من هذا النوع. كما يطالب بالتحقيق الذي دعا اليه فخامة رئيس الجمهورية، لتحديد المسؤوليات، وهو ما يفترض بأن تقوم الأجهزة الأمنية والقضائية بواجباتها.
2- على صعيد الموازنة، فالمطلوب ليس مجرّد تجميع أرقام وارسالها الى المجلس النيابي، بل نريد الموازنة وسيلة لتحقيق الهدف الاصلاحي بضبط المالية العامة، وهو ما لا يتحقق بمجرد تعداد أرقام. لذلك، تمكنا في الأعوام الماضية من اتخاذ قرارات واقرار قوانين يجب تنفيذها، وان تتضمن موازنة العام 2020 اصلاحات جديدة، وتطوير نفس ضبط المالية العامة والهدر. وقد وضع التكتل ورقة وقدّمها الى مجلس الوزراء للأخذ بها.
وما عرفناه اليوم من وزراء التكتل، ان النقاشات وصلت الى اتفاق على الكثير من المسائل، وهناك امور تحتاج للاتفاق عليها، ونأمل انجازها في الايام المقبلة، وارسالها الى المجلس النيابي، ليكون لدينا الوقت الكافي للاصلاح والرقابة كنواب.
3- لقد وصلت اعداد النازحين السوريين في لبنان إلى أرقام كبيرة، ترتب اعباء اقتصادية ومالية واجتماعية على لبنان. والمساعي الدولية والمحلية التي جرى الحديث عنها سابقاً لم توصل الى نتيجة منذ العام 2011 فيما يدفع لبنان الثمن غالياً، وتقرير البنك الدولي يتحدّث عن اعباء تصل الى 6 مليارات دولار. فهل نترك هذا الواقع يتضخّم ويؤثّر على اوضاعنا المالية والاقتصادية والاجتماعية؟
لذلك، فالحديث مع الدولة السورية لمصلحة وطنية يجب ان لا يشكّل عقدة، خصوصاً ان سوريا لا تزال عضواً في الأمم المتحدة، وحتى الولايات المتحدة الأميركية تتعاطى معها على هذا الأساس. وعندما قاومنا سوريا في مرحلة الاحتلال والوصاية، قاومنا لمصلحة سيادية لبنانية، واليوم نريد علاقات جيّدة مع الدولة السورية للمصلحة اللبنانية، ولتحقيق الاستقرار اللبناني. ولا يمكن ان نستمر في عقدة نقص، خصوصاً اننا لبنانيون، وقادرون على الحديث مع العالم كلّه بلغة لبنان، ومحاورة العالم كلّه من أجل المصلحة اللبنانية. وهكذا تربينا وهكذا نريد ان نكمل، وهكذا يفترض بجتمعنا بكل مكوناته السياسية ان يتفاعل، وهذا ما يجب ان يكون مطلباً وطنياً لا حزبياً. ومن له اي حلّ آخر لهذا الملف او سواه، فليقدمها ونحن مستعدون لتأييده.
ولكن لا يمكن ان يكون التملّق سيد الموقف عندما كان الجيش السوري في لبنان، وتصبح المزايدات والسقوف العالية سيدة الموقف بعدما بات الجيش السوري خارج لبنان. فسيد الموقف بالنسبة الينا هي المصلحة الوطنية اللبنانية، وانطلاقاً منها نتخذ قراراتها، ولو واجهتها اعتراضات في بعض الأحيان، اذ من المفترض ان نتابع وفق سياسة لبنانية صرف.
وما شهدناه على الحدود السورية التركية، هو اعتداء من قبل الدولة التركية على السيادة السورية. وهو ما حرّك العالم حتى ألدّ اعداء سوريا. فأين المشكلة اذا خرج من يقول في لبنان ان هذا الاعتداء لا يجوز؟ ولماذا عقدة النقص لدى البعض من اعلان الموقف المناسب؟ فالمطلوب كسر هذه العقدة والتعاطي بشفافية وجرأة بما يخدم مصلحة لبنان، لا اي دولة كانت مغتصبة للسيادة اللبنانية سابقاً، او تحاول اليوم اخذ لبنان رهينة سياسات معيّنة. فلسنا على استعداد لرهن انفسنا لأحد.
4 - سمعنا حملات طاولت رئيس الجمهورية والعهد، ولسنا بصدد الرد عليها. فما يهنا هو استمرار الاستقرار. وقد ساهمنا في السابق بقلب الطاولة على الفساد والاحتلال وعلى ضرب السيادة اللبنانية ونجحنا. وقد شهدنا على ما حصل في العام 2005، وعلى قانون الانتخاب لاحقاً الذي غيّر معالم المؤسسات الدستورية فباتت الشراكة الوطني افضل، وبات لدينا رئيس جمهورية بشرعية تمثيلية. وعندما نقوم بانقلاب، فقلب الطاولة الذي نريده، فهو على الفساد والفاسدين وكل ما هو ضد المصلحة الوطنية، ويعيق تطور العمل الاصلاحي في لبنان. فمن يريد بقاء الواقع على ما هو عليه ويقبل بالوضعين المالي والاقتصادي؟ فما نعلنه هو حاجة وطنية، نحفّز من خلاله الجميع على تحمّل مسؤولياتهم، ولسنا على استعداد لأن نكون شهود زور وان نناقض كل ما بنينا شخصيتنا السياسية والوطنية عليه. وما عدا ذلك من كلام لا يوصل الى مكان، لاسيما عندما يطال طرفاً اساسياً ووازناً في البلد. فلبنان يحتاج الى صفر مشاكل، لا الى تغذية المشاكل. وما نعلنه هو ثورة على الواقع الراهن الذي يضر بمجتمعنا واقتصادنا وشعبنا، ونطالب الجميع بالتعاون لنعمل معاً، والاّ فسنقول الأمور كما هي".
