الحراك يدخل مرحلة التنظيم...
تحت عنوان " محاولات لتنظيم الحراك اللبناني" كتبت كارولين عاكوم في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: لم تتبدّل حماسة المتظاهرين في وسط بيروت لليوم السادس على التوالي. صرخات تعبّر عن معاناة عمرها سنوات انفجرت فجأة في تحركات ومظاهرات فاجأت أصحابها أنفسهم كما المسؤولين.
في الساحة التي جمعت العسكريين المتقاعدين والأساتذة والمحامين والمهندسين كما بائع القهوة وتلاميذ المدارس وطلاب الجامعة، وغيرهم، المعاناة متشابهة. قد تختلف حالة كل منهم بحسب وضعه وطبيعة حياته، لكنّها تصب جميعها في خانة واحدة هي الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تؤرق يومياتهم وتجعل مستقبلهم مجهولاً.
من هنا يجمع هؤلاء على أن ما أنجزوه حتى اليوم بعيداً عن أي غطاء سياسي أو حزبي أو طائفي، إنجاز يسجّل للبنانيين في جميع المناطق. لكن وبعدما واجهوا متّحدين وبصوت واحد ما اعتبروه "ورقة غير موثوق بها" من قبل الحكومة، بدأوا يفكّرون في مستقبل هذا الحراك الذي، وإن انطلق عفوياً وشعبياً، بات يتطلّب بعض التنسيق من دون أن يؤثّر على طبيعته وتفادي أي أخطاء قد تؤدي به إلى ما انتهت إليه تحركات سابقة.
المتنقل بين الخيم المنصوبة في الساحة يلمس هذه الأجواء. هنا حلقات من النقاشات تعقد بين المحتجين. يطرح كل منهم أفكاره. يتفقون على معظمها وقد يختلفون على مسارها أو الخطط التنفيذية لها، لكن يبقى المشترك الأساسي فيما بينهم، أن مطلب إسقاط الحكومة لا يكفي، بل إن نجاح الحراك لا يمكن أن يتحقق إلا بتغيير التركيبة السياسية والمنظومة الممسكة بالبلد، عبر تشكيل حكومة مصغّرة وقانون انتخابي عادل وانتخابات نيابية مبكرة، فيما يطرح البعض الآخر إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة.
بعضهم يرى في ذلك حلماً يصعب تحقيقه ويدعو إلى التنبه مما ستؤول إليه الأمور إذا بقي وضع البلد على ما هو عليه، والبعض الآخر يؤكد أنه لا بد من اقتناص هذه الفرصة التاريخية لتحقيق أكبر قدر من المطالب. ومع تأكيد كل المجموعات التي نصبت خيماً لها في وسط بيروت أن هناك تواصلاً فيما بينها، وأنه سيصدر بيان أو خريطة طريق متفق عليها في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، ظهرت أولى بوادر الدعم من نقابة محامي طرابلس التي أعلنت أمس عن تشكيل "لجنة متابعة" للحراك.
وفي هذا الإطار، يقول الناشط فاروق يعقوب لـ"الشرق الأوسط" إن "جهوداً بدأت تبذل على خط تصويب الخطاب السياسي مع التأكيد على أن الشعب اللبناني مدرك جيداً لمطالبه". ودعا إلى انتظار "الخطة ب" التي ستعلن عنها الحكومة بعد رفض الشعب لورقة الإصلاحات، قائلاً: "عليهم تقديم ما عندهم وعلى الشعب أن يقول كلمته، علماً بأن رد الفعل على ما يُحكى عن تعديلات وزارية يرتبط بطبيعة هذه التعديلات، مع التأكيد أن المشكلة تبقى في المنظومة السياسية وليست في الأفراد".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
في الساحة التي جمعت العسكريين المتقاعدين والأساتذة والمحامين والمهندسين كما بائع القهوة وتلاميذ المدارس وطلاب الجامعة، وغيرهم، المعاناة متشابهة. قد تختلف حالة كل منهم بحسب وضعه وطبيعة حياته، لكنّها تصب جميعها في خانة واحدة هي الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تؤرق يومياتهم وتجعل مستقبلهم مجهولاً.
من هنا يجمع هؤلاء على أن ما أنجزوه حتى اليوم بعيداً عن أي غطاء سياسي أو حزبي أو طائفي، إنجاز يسجّل للبنانيين في جميع المناطق. لكن وبعدما واجهوا متّحدين وبصوت واحد ما اعتبروه "ورقة غير موثوق بها" من قبل الحكومة، بدأوا يفكّرون في مستقبل هذا الحراك الذي، وإن انطلق عفوياً وشعبياً، بات يتطلّب بعض التنسيق من دون أن يؤثّر على طبيعته وتفادي أي أخطاء قد تؤدي به إلى ما انتهت إليه تحركات سابقة.
المتنقل بين الخيم المنصوبة في الساحة يلمس هذه الأجواء. هنا حلقات من النقاشات تعقد بين المحتجين. يطرح كل منهم أفكاره. يتفقون على معظمها وقد يختلفون على مسارها أو الخطط التنفيذية لها، لكن يبقى المشترك الأساسي فيما بينهم، أن مطلب إسقاط الحكومة لا يكفي، بل إن نجاح الحراك لا يمكن أن يتحقق إلا بتغيير التركيبة السياسية والمنظومة الممسكة بالبلد، عبر تشكيل حكومة مصغّرة وقانون انتخابي عادل وانتخابات نيابية مبكرة، فيما يطرح البعض الآخر إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة.
بعضهم يرى في ذلك حلماً يصعب تحقيقه ويدعو إلى التنبه مما ستؤول إليه الأمور إذا بقي وضع البلد على ما هو عليه، والبعض الآخر يؤكد أنه لا بد من اقتناص هذه الفرصة التاريخية لتحقيق أكبر قدر من المطالب. ومع تأكيد كل المجموعات التي نصبت خيماً لها في وسط بيروت أن هناك تواصلاً فيما بينها، وأنه سيصدر بيان أو خريطة طريق متفق عليها في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، ظهرت أولى بوادر الدعم من نقابة محامي طرابلس التي أعلنت أمس عن تشكيل "لجنة متابعة" للحراك.
وفي هذا الإطار، يقول الناشط فاروق يعقوب لـ"الشرق الأوسط" إن "جهوداً بدأت تبذل على خط تصويب الخطاب السياسي مع التأكيد على أن الشعب اللبناني مدرك جيداً لمطالبه". ودعا إلى انتظار "الخطة ب" التي ستعلن عنها الحكومة بعد رفض الشعب لورقة الإصلاحات، قائلاً: "عليهم تقديم ما عندهم وعلى الشعب أن يقول كلمته، علماً بأن رد الفعل على ما يُحكى عن تعديلات وزارية يرتبط بطبيعة هذه التعديلات، مع التأكيد أن المشكلة تبقى في المنظومة السياسية وليست في الأفراد".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
