أيّها السياسيون... من أين لكم هذا؟!

كتبت باتريسيا جلاد في "نداء الوطن": البنود "الإصلاحية" القليلة التي تجرّأت الحكومة على طرحها في ورقتها على وقْع هدير هتافات المنتفضين الذين يفترشون الشوارع منذ سبعة أيام، لم ولن تشفي غليلهم. وبرزت من بين بنود تلك الورقة اقتراح قانون استرداد الأموال المنهوبة، الذي سبق ان أعدّه "حزب 7" منذ أكثر من عامين وفق معايير عالمية، ولما تمّ عرضه على النواب لتبنّيه لم يحظَ إلا بتأييد من النائب سامي الجميّل الذي طرحه على مجلس النواب في العام 2017، لكنه نام وكما سائر الملفات الملحّة لمكافحة الفساد في الأدراج.

منذ نحو أربعة أشهر تقدّم تكتّل "لبنان القوي" بمشروعَي قانون، الأول لمكافحة الفساد والثاني لاستعادة الأموال المنهوبة. ولكن مشروع القانون الأخير يشمل موظفي القطاع العام ولا يمسّ بحقوق السياسيين والنواب والوزراء والرئاسات الثلاث (الجمهورية ومجلسَي الوزراء والنواب)، ونام بدوره نومة أهل الكهف.

إلا أنه وعلى وقع تظاهرات الشارع والدعوة ليس فقط الى محاسبة المسؤولين والسياسيين بل استعادة الأموال المنهوبة، أُعيد هذا الطرح الى طاولة البحث والمطالبة بإقراره. ما يطرح تساؤلات حول إمكانية تطبيقه في بلد المحاصصات السياسية والطائفية بعيداً من العدالة الإجتماعية والمحاسبة والمساءلة.

وعن جواز رفع السريّة المصرفية عن السياسيين و"الرؤساء"، تشرح رئيسة جهاز الشؤون التشريعية في حزب "الكتائب" المحامية لارا سعادة لـ"نداء الوطن" أن "تطبيق إقتراح حزب 7 ممكن لكن شرط تغيير الحكومة واستبدالها باختصاصيين كي لا يكونوا عرضة لأي تدخلات سياسية".