قال عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس في تصريح له: "الليلة مضى 8 ايام على هذه الانتفاضة غير المسبوقة، انتفاضة تعبر عن عمق الشعور بالغبن والفساد وانسداد الامل وتدهور الحالة الاقتصادية كما القدرة المعيشية، الأمر الذي حذرنا منه مرارا، فرحمة بهذا الوطن ومن أجل مستقبل هذا الشعب الفذ المقدام، واليوم قبل الغد يجب بروز فجراً جديداً انطلاقاً من:
1- ان تدرك القوى السياسية حقيقة ان زمن الماضي انتهى وان حقبة جديدة ابتدأت.
2- ان الشعب أخذ المبادرة بفرض التغيير.
3- ان الحقبة الجديدة سوف تفرض نفسها عاجلاً ام آجلأ والمطلوب هو صدمة إيجابية بحكومة جديدة مختلفة نهجا وقناعة وممارسة تعيد الثقة وتؤسس لمرحلة سياسية جديدة قوامها صلاحية استثنائية تنفذ الإصلاحات التي جعلوها سراب، ومنها قانون انتخاب جديد، يترجم طموحات اللبنانيين بإعادة الأولية للانتماء الوطني على الانتماء المذهبي، ومن ثم انتخابات جديدة تضع لبنان على مسار جديد، مسار ديمقراطي حقيقي، مسار يعالج كل الألام التي تنضح بها الساحات ولاسيما نمو اقتصادي مستدام وشبكة أمان اجتماعية".
وأضاف نحاس: "في خضم هذه الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة التي تنادي بوقف الفساد وقيام دولة القانون، يتطور أمامنا مشهد سريالي يعاكس مشهد الانتفاضة الشعبية، عندما تمعن النائبة العامة الاستنافية في جبل لبنان القاضية غادا عون بتخطي الكثير من الاصول والمندرجات القانونية والتي أشار إليها مدعي عام التمييز، فتجعل من نفسها مدعياً عاماً جوالاً، فتخالف قواعد الصلاحية وتخرق مبدأ سرية التحقيق، وتعقد المؤتمرات الصحفية بدون إذن رؤسأها، وتنصب نفسها مؤدبا للقضاة كما غيرها من المخالفات المستمرة".
وختم بالقول: "ان دولة القانون هي دولة حيث القضاء هو الحارس الأمين على تطبيق القوانين وعلى حقوق وكرامة الناس. اطلب من السلطة القضائية صاحبة الصلاحية ان تأخذ الإجراءات بدون تردد لوقف هذا التسيب القضائي، الذي لا تقبله هذه القيادة القضائية القدوة التي لها كل احترامنا. وسأوجه سؤالاً الى معالي وزير العدل للإجابة عن هذه المخالفات التي تنال من سمعة القضاء ومن كرامة المواطنين، التي تحميهم قرينة البراءة".
