كثيرة هي الملفات التي تحال إلى القضاء بين الفينة والاخرى، لكن العبرة تبقى في التعاطي مع هذه الملفات بعيدا عن المحسوبيات من جهة أو المناكفات من جهة أخرى، خاصة وأن تجارب كثيرة مرت أثبتت أن القضاء لا يتمتع باستقلالية حقيقية.
بالأمس القريب، ادعت النائب العام لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان القاضية غادة عون، على الرئيس نجيب ميقاتي وأشقائه، ناسبة إليهم ارتكاب جرم "الإثراء غير المشروع"، عبر الحصول على قروض سكنية مدعومة من مصرف لبنان. وأحالت الادعاء إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة القاضي جورج رزق، وطلبت استجواب المدعى عليهم واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم؛ علما أن ميقاتي عقد مؤتمراً صحافيا الأربعاء أكد خلاله أنه بتصرف القضاء ومستعد لرفع السرية المصرفية عن حساباته.
لكن هل خالف ميقاتي وأشقاؤه قانون الاثراء غير المشروع؟
بتاريخ 2/6/2001 أصدر المصرف المركزي ، بناء على قانون النقد والتسليف، قراراً حمل الرقم 7835 يحدد بموجبه مقدار الاحتياط الإلزامي المترتب على المصارف إيداعه لدى مصرف لبنان، وإمكان استخدام قسم منه لمنح بعض القروض لتمويل مشاريع جديدة أو توسعة مشاريع قائمة وأيضا تشجيع بعض القطاعات، ومنها القطاع العقاري، وفق شروط محددة والزامية.
وليس بعيدا، فقد أصدر مصرف لبنان في العام 2010، تعميماً ساهم في تحفيز المصارف على استعمال فائض السيولة المتوفر لديها، لجهة السماح للمصارف باستعمال جزء من أموالها المودعة لدى مصرف لبنان كاحتياطي إلزامي لتمويل مشاريع لها علاقة ببعض القطاعات الاقتصادية الإنتاجية بفائدة لا تتعدى 6 في المئة. وقد استفاد من هذه القرارات قطاعات التجارة والزراعة والصناعة فضلا عن القطاع العقاري.
على هذا الأساس، تقدم في شهر آذار من عام 2011 وايضا عام 2013، أفراد في مجموعة الميقاتي، وفق الاصول، بطلبات من احد المصارف التجارية(بنك عودة) للحصول على قروض لشراء مساكن بموجب قرار المصرف المركزي المشار إليه. وبعد تأكد المصرف المذكور من مواءمة الطلبات للشروط المطلوبة تمت الموافقة على طلبات القروض، علما أن هذه القروض التي اخذت على سبع سنوات سددت، باستثناء قرض واحد ينتهي تسديده العام المقبل.
مع الإشارة في هذا السياق، إلى أن مجمل القروض التي يطلق عليها اسم التسليفات التجارية الحائزة على تخفيض من الاحتياطي الإلزامي أعطيت حتى العام 2017 للكثير من اللبنانيين، مؤسسات وأفراد، والذين اقترضوا لشراء عقارات او إقامة مشاريع زراعية وصناعية وسياحية بلغت قيمتها 7.9 مليار دولار
إن القروض السابقة الذكر هي تسليفات تجارية وليس قروض مدعومة، وليس لها اي ارتباط بالقروض السكنية الموقعة بين المصارف والمؤسسة العامة للاسكان والتي يبلغ مجموعها 2.4 مليار دولار، بفائدة متدنيّة لا تتعدى 3 في المئة، إضافة إلى القروض السكنية حسب البروتوكولات الموقعة بين المصارف والجيش وصندوق تعاضد القضاة ووزارة المهجرين ومصرف الاسكان وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك والاطفاء والأسواق المالية والتي بلغت 10.7 مليار دولار، هذا فضلاً عن أن القروض التي أعطتها المصارف للقطاعات الأربعة لم تكن محدّدة بأي سقف لقيمة القرض بينما القروض المعطاة من خلال المؤسسة العامة للإسكان كان سقفها 800 مليون ليرة.
يدحض ما تقدم كل ما قيل عن أن الأزمة التي تعاني منها المؤسسة العامة للاسكان مردها قروض مصرفية استحصل عليها أفراد مجموعة الميقاتي. فهذه المجموعة لم تستحصل لا من قريب ولا من بعيد على قروض من المؤسسة العامة للاسكان، او من مصرف الاسكان، وبالتالي لا علاقة لها مباشرة او غير مباشرة بازمة القروض السكنية.
لقد توقف كثيرون من المعنيين على أكثر من محور سياسي واقتصادي باستغراب عند ادعاء القاضية عون خاصة وان كل التسليفات التجارية التي حصلت عليها مجموعة الميقاتي غير مخالفة بالمعيار المالي ولا تخالف قانون الاثراء غير المشروع. لتخلص قراءة هؤلاء إلى ان من يريد ان يبعث برسائل ايجابية الى الحراك أن محاربة الفساد بدأت، عليه تصويب البوصلة بعيداً عن تصفية الحسابات السياسية. فملفات الفساد يصدح بها الرأي العام من دون اي اذان صاغية.
