الإستقالة أقصر الطرق الى الحلّ.. وأصعبها!

لا يخفي مقربون من العهد أنّ معظم البرامج التي أعدّت من أجل الاحتفال بالذكرى الثالثة لانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية بعد أيام قليلة قد أرجئت أو ألغيت وما بقي منها سيبقى محصوراً بما هو ضروري ويتناسب مع ما آلت اليه البلاد من حال. فالرسالة الرئاسية ما زالت في موعدها رغم أنّ قسماً منها قد استهلكته الرسالة التي اضطر رئيس الجمهورية الى توجيهها أول من أمس الى اللبنانيين المعتصمين والمنتشرين في الشوارع والساحات، كما في المنازل. فالظروف قد لا تسمح بالمزيد مما يقال، وخصوصاً انّ ما هو مطروح على هامش التغيير الحكومي قلّص الكثير من خيارات المناسبة في الشكل والتوقيت والمضمون.

لم تكن مناسبة الحديث عن الذكرى، إلّا مجرد محطة لتزامنها مع الأحداث الأخيرة وانتفاضة قسم كبير من اللبنانيين نادت في بداية حراكها بالتغيير الشامل على قاعدة "كلّن يعني كلّن"، ابتداء من رئيس الجمهورية الى ما بات محصوراً بإجراء التغيير الحكومي. فهو سيبعد العديد ممن استفزوا الشارع في معظم الملفات سواء في ما بين اعضاء الحكومة أو ما بينها والشارع اللبناني المنتفض. لذلك باتت استقالة الحكومة من أقصر ما هو متوقع من خيارات لاستعادة الوضع طبيعته وانسحاب مئات الآلاف من اللبنانيين من الشوارع والساحات على مساحة الوطن بالشكل غير المسبوق والذي لم يعرفه اللبنانيون يوماً في أيّ مناسبة يمكن إدراجها في محطات الانكسار أو في محطات الانتصار.

على هذه الخلفيات، ورغم اقتناع أطراف السلطة، ولاسيّما الأقوياء الأربعة الذين عقدوا التسوية السياسية قبل ثلاث سنوات، والتي انتجت بداية للعهد الحالي وعودة الحريري الى رئاسة الحكومة، أنه لم يعد هناك بدّ من التغيير الحكومي أيّاً يكن الثمن. وما على الجميع سوى البحث عن الآلية التي يمكن اللجوء اليها لتنفيذ الخطوات الدستورية الضرورية بأرخص ثمن. فالمكابرة التي يعبّر عنها البعض حتى الرمق الأخير والتي ميّزت بعض المواقف ممن لا يريد أن يرى أو يعترف بما يجري في الساعات الأخيرة لم تعد ذات جدوى. فالقناعة باتت شبه شاملة بأنّ ما هو مطلوب من تغيير حكومي بات ممراً إجبارياً للخروج من الأزمة.

ومردّ هذه القناعة، يعود الى ردود الفعل على كل ما يجري في الداخل والخارج. فالحراك الديبلوماسي الذي قاده سفراء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان ومجموعة السفراء الأوروبيين، بمن فيهم ممثلو الجامعة العربية والأمم المتحدة حمل الكثير من الرسائل الى كبار المسؤولين. فهم والى جانب إصرارهم على حماية الحراك الشعبي وعدم استخدام أيّ من وسائل القوة لإخلاء الساحات لم يغفلوا أهمية الإقدام على الإصلاحات البنيوية المطلوبة المعروفة منذ سنوات، ومنها تشكيل حكومة توحي بالثقة للناس قبل المجتمع الدولي الذي عبّر أكثر من مرة عن قرار لم يتزعزع بعد بمساعدة لبنان ومنع انهياره، ولكن ليس بأيّ ثمن.