وعلى رغم أنّ "حزب الله" أمضى سنواته الأخيرة وهو يقدّم نفسه للرأي العام على أنّه يعمل على مكافحة الفساد وكشف رموزه، من خلال أدائه في لجنة الإعلام والإتصالات النيابية السابقة برئاسة النائب حسن فضل الله والحالية برئاسة النائب حسين الحاج حسن، وما كشفاه عن ملفات الفساد والهدر في التخابر غير الشرعي وفي شركتي "تاتش" و"ألفا"، وفي قطاع الإتصالات ككل، بحيث لوّح الحزب بامتلاكه مستندات قد تطيح برؤوس كبيرة فيما لو سلّمها إلى القضاء.
اليوم بدا "حزب الله" من أشدّ المدافعين عن تركيبة سياسية لطالما اتهمها بالفساد. والسؤال لماذا يضع الحزب نفسه في مواجهة تظاهرات تدعو إلى محاسبة الفاسدين؟ ولماذا يُظهر نفسه على أنّه رأس حربة في إسقاط انتفاضة الشارع المحتج على سرقة المال العام وإفقار الناس؟ ولماذا يلوّح باستخدام القوّة ووضع شارع مقابل شارع ؟
بنظر المراقبين يسعى "حزب الله" إلى إفشال أيّ معادلة جديدة تشكّل خطرًا على مكتسباته ومكانته، لا سيّما بعدما أضحت الدولة اللبنانية برمّتها دويلة ضمن دولته التي تتخطّى الحدود اللبنانية، لا سيّما وأنّ المحور الذي ينتمي إليه الحزب حقّق انتصارات في كلّ من اليمن وسوريا والعراق . وفي لبنان أيضًا الغلبة لـ"حزب الله" الذي يسيطر بشكل أو بآخر على مؤسسات البلد والمواقع الرئاسية، وقد عطّل البلد أكثر من سنتين ليأتي برئيس تجمعه معه ورقة تفاهم، رئاسة مجلس النواب هي من حصّته في الأساس، ورئاسة مجلس الوزراء بعد احتجاز الرئيس سعد الحريري في السعودية أضحت في موقع ضعيف، وهو ما يبرر تمسّك الحزب بشخص الرئيس الحريري على رأس الحكومة. كما أنّ الحزب مع حلفائه يملك الغالبية النيابية والوزارية، فضلًا عن شبه غالبية أمنية وقضائية، ونذكر كيف أنّ قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني سارع إلى إعلان فوز "حزب الله" في الإنتخابات النيابية بقوله "حزب الله حقّق نصرًا كبيرًا وحصد 74 مقعدًا من أصل 128"، وبالتالي لن يقف الحزب متفرّجًا أمام تظاهرات سيشكّل نجاحها خسارة له، وسيدافع بكل ما أوتي من قوّة للحفاظ على دولته.
يقرأ المراقب في المرحلة المقبلة وما قد يرافقها من سيناريوهات سلبية ومواجهات دموية، ويتحدث عن ضحايا ، مبديًا خشيته على مدينة طرابلس التي قدّمت أرقى صورة في مشهدية التظاهرات المليونية، ونفضت عنها لعنة الداعشية، في حين أنّ هناك أموالًا أُنفقت ومخطّطات رُسمت لـ"دعوشة" عاصمة الشمال، فكيف لها أن تجهض كلّ هذه المخطّطات بلحظة وعي جماعي. ويسأل هل تُستحضر "داعش" وأخواتها من جديد ؟
ضحايا أخرى في السياسية سيتمّ استهدافها، بنظر المراقب ، وفي مقدّمها "القوات اللبنانية" والحزب "التقدمي الإشتراكي" بشخص رئيس الحزب وليد جنبلاط، وقد بدأت تظهر ملامح هذا الإستهداف من خلال اتهام "حزب الله" لـ"القوات" بالوقوف وراء التظاهرات، ومن خلال التهويل الذي مارسه على جنبلاط عندما لوّح بالإستقالة بقول نصر الله "من يخرج من الحكومة سيحاكم"، من هنا يمكن فهم خلفية اليافطات التي حملها جمهور "حزب الله" في ساحة الشهداء، والتي أظهرت صورًا لرئيس حزب "القوات" سمير جعجع وجنبلاط، أُرفقت باتهام الأول بالصهيونية والثاني بالسرقة.
فيما لو صحت هذه المقاربة سنكون أمام مرحلة تصفية حسابات سياسية في الطريق نحو إجهاض الإنتفاضة، لإسكات كلّ صوت معارض لوصاية "حزب الله" على البلد، وقد بدأت ملامحها تظهر من خلال استهداف الرئيس نجيب ميقاتي بتوقيت مريب بالشكل والمضمون . أمّا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي نفّذ العقوبات الأميركية فلن يخوض الحزب معارك لإقالته، لاسيّما وأنّ المتظاهرين يقدّمون له هذه الخدمة المجانية من حيث لا يدرون .
يبقى أنّ العنوان العريض الذي يطبع المرحلة "لا يمكن إسقاط الرئيس المسيحي في الشارع ويجوز إسقاط الرئيس السني" بصرف النظر عن المسؤولية التي يتشارك فيها الجميع، وإن بنسب متفاوتة، في الحال التي وصلت إليها البلاد، في ظل غالبية نيابية ووزارية لفريق العهد القوي .
يبقى السؤال: هل يمكن إخراج ما يقارب نصف الشعب اللبناني من الشوارع والساحات في كلّ لبنان، بما فيها ساحات ومعاقل "حزب الله" ؟ وكيف لمقاومة هزمت المحتلّ الإسرائيلي أن تنزلق إلى لعبة الشارع بما يسيء إلى صورتها ومصداقيتها ؟
