المهم في ما قاله حاكم مصرف لبنان ليس تبريره تأخر الحريري في إعلان إستقالته، ولكن اعترافه للمرة الأولى بقرب الإنهيار الوشيك. كذلك فإن في كلام الحاكم إقراراً ضمنياً بأن الحل "لا بد أن يمر بتغيير الواقع الحكومي كما جاء في رسالة كلمة رئيس الجمهورية".
أما على ارض الواقع، فـ"حزب الله" لا يزال متمسكاً بخيار "لا تعديل ولا تغيير"، مراهناً إما على تعب الثوار أو على حلول أمنية لها محاذير خارجية وداخلية على السواء. ولكن في الحالتين وفي غياب أي تسوية سياسية في الأفق، يتوقع أن ينتقل الضغط من الشارع إلى المصارف. فقرارها باستمرار الإقفال يربحها بعض الوقت، ولكنه بدأ ينفد. فهناك قطاعات مهددة بالإنهيار لأنها انقطعت عن شركائها ووكلائها ومورديها في الخارج وانعزلت عن الأنظمة المالية والمنصات التجارية العالمية.
فماذا لو فتحت المصارف ولا بوادر حل في الأفق؟ الترجمة الأولى لسيناريو من هذا النوع ليس فقط تراجع تحويلات اللبنانيين من الخارج، كما قال سلامة لـ "سي إن إن"، إنما ايضاً في سحب مرتفع الوتيرة للودائع بما فيها ودائع المقيمين في الخارج، أضف إلى ذلك إقبال المواطنين إلى كونتوارات المصارف طالبين إسترداد ما لديهم من مدخرات. سيناريو من هذا النوع لا قدرة للمصارف على مواجهته خاصة في ظل الوضع الدقيق جداً الذي تمر به، حيث تقلصت سيولتها إلى أقصى الحدود بسبب سياسات مصرف لبنان وهندساته المالية الرامية إلى تمويل عجز الخزينة المتنامي.
وهكذا، فإذا كانت المصارف غير قادرة فالضغط سيتحول إلى مصرف لبنان. ولكن هو أيضاً ليس بأفضل حال. فتقارير وكالات التصنيف خير دليل على ذلك. وكان آخرها تقرير "موديز" الصادر في أول الشهر الجاري ويشير الى أن إحتياطي مصرف لبنان القابل للإستعمال يتراوح بين 6 و 10 مليارات دولار. الارقام أقل بكثير مما كان يتداول في الفترة الأخيرة، ذلك إذا تجاهلنا أن هناك إستحقاقات على الأبواب من فوائد على اليوروبوند وما جاء في خطة الحريري لخفض كلفة الدين عبر مساهمة القطاع المصرفي، أي مصرف لبنان عملياً، بمبلغ 3.2 مليارات دولار.
أزمة سيولة حقيقية ستطيح بالليرة ولن يوقفها سوى صدمة إيجابية كبيرة تتمثل بفريق حكومي جديد كامل الصلاحيات وخارج نظام المحاصصة وقادر على إنجاز الإصلاحات بسرعة هائلة، وإعادة ربط الثقة مع شعبه ومع المجتمع الدولي لا سيما شركاء "سيدر".
باختصار، البلاد ذاهبة إلى الإنهيار إذا ما بقي أركان السلطة على عنادهم. فعبثاً يحاول إعلامهم تحميل المسؤولية للحراك الشعبي كما لو أن الأمور كانت على أحسن حال قبل الثورة، أو إلى القطاع المصرفي في محاولة يائسة لإيجاد كبش محرقة غير السلطة.
