التغيير الحكومي والمطبات
اذاً، لا يزال التغيير الحكومي، ان باستقالة الحكومة او من خلال اجراء تعديل وزاري، غير واضح المعالم بعد. فبحسب صحيفة "النهار" بدا واضحاً أمس ان تمايزا بدأ يتصاعد بين رئيسي الجمهورية والحكومة حيال الحلول السياسية المحتملة، اذ رأت مصادر "بيت الوسط" أن لا مخارج جدية حتى الساعة بعيداً من اجراء نقلة سياسية نوعية لا توفرها الا اعادة النظر في الواقع الحكومي، وان الرئيس الحريري يعمل على هذا الخط. واضافت ان "الرهان على الوقت لفرض معادلات سياسية معينة أمر غير مفيد والكلام عن معادلات وتوازنات يؤدي الى تعقيد الامور وليس الى حلها". ولاحظت ان "الحل سياسي في نهاية الامر ولا مجال لاي حل أمني والحريري مع فتح الطرق ولكن من دون مواجهة مع المتظاهرين بل بالتفاهم معهم اينما استطاعوا". وأكدت أن الرئيس الحريري يعمل على خط الحل السياسي وضرورة ترجمة الدعوة التي صدرت عن بعبدا لإعادة النظر في الوضع الحكومي ترجمة عملية، فالبلد لم يعد يحتمل المزيد من الانتظار وهدر الوقت وانه لا بد من مقاربة توازن بين صرخة الشارع ومقتضيات المصلحة الوطنية.
واشارت الى إن الحراك حقق أهدافا أساسية أهمها سلمية التظاهر، وقد لاقت السلطات الأمنية والعسكرية هذه السلمية بإجراءات لحماية التحرك والتأكيد أن فتح الطرق هو مسألة حيوية أساسية، ولا يجوز أن يتحول بند إقفال الطرق إلى بند إشكالي بين السلطات والمتظاهرين. وسئلت المصادر عن طرح بعبدا معايير موحدة لأي تبديل حكومي، فأصابت بان طرح المعايير بهذا الشكل هو مشاريع إشكالية لا مشاريع حلول والحريري يحتفظ بموقفه الذي يحمي المصلحة العامة ويمنع التدهور ويؤمن سلامة الاقتصاد.
لكن معلومات موثوق بمصادرها، قالت لـ "اللواء" ليلاً ان البحث في حكومة اختصاصيين تقدّم بين الرئيس الحريري وحزب الله وأطراف أخرى. لكن لا شيء نهائياً بعد، بانتظار تبريد الشارع ضمن السلة الواحدة.
وفي السياق، قالت المعلومات ان الطرح بأن خروج باسيل من الحكومة يقابله خروج الحريري، يقابله طرح آخر هو ان الحريري يقابله الرئيس ميشال عون مباشرة.
ومع تفاقم أزمة السلطة العاجزة عن تقديم مخارج يتفاقم الوضع في الشارع، ويتحول إلى مأزق أيضاً، طارحاً السؤال: مَنْ يصرخ أولاً!
فتجزم المصادر "أن لا تفاوض ولا تغيير حكوميًا ولا حتى تعديل وزاريا على الاطلاق، ولا مباحثات تجري من تحت الطاولة في هذا الشأن، والثبات هو سيّد الموقف".
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة "اللواء" ان الموضوع الحكومي قابل للنقاش في أي لحظة إنما في ظل أجواء أمنية غير ضاغطة ورأت ان الكلام حول هذا الموضوع لا يزال في الإطار العام وثمة دوران في الحلقة نفسها، كما ان ما من تداول في العمق بالموضوع، نافية ان يكون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد رفض أي اقتراح جرى عرضه عليه في هذا المجال.
وأكدت المصادر ان ما ليس نهائياً بعد هو تطعيم الحكومة الحالية أو استقالتها وتأليف حكومة جديدة، وكررت القول ان هناك وجهين للوضع القائم، وجه سياسي وآخر أمني والتلازم قائم بينهما.
وسط هذه الأجواء، ثمة ثابتة تشدد عليها المصادر، عبر "اللواء"، في ادارة هذه الازمة وتتعلق برفض حزب الله ومن خلفه حلفائه اية حلول مجتزأة، وتؤكد على ان موافقة الحزب على اي طرح فيما خص اعادة النظر بوضع الحكومة يجب ان يكون في سلة واحدة تشمل انهاء حركة الحراك في الشارع وفتح الطرقات والتزام كل القوى والجهات بتنفيذ الورقة الاصلاحية وتأمين كل الموارد اللازمة لعدم انهيار الوضع الاقتصادي، مع تحفظ المصادر الوازنة عن الشروط السياسية المطلوبة لاتمام هذا الطرح.
وتتحفظ المصادر عن التعليق حول امكانية قبول الحزب باستقالة الحكومة وعدم توزير رئيس التيار الحر جبران باسيل في اية حكومة جديدة او معدلة اذا جاء ذلك في سياق سلة الحل المطلوبة.
وفي السياق ذكرت مصادر إعلامية قريبة من حزب الله ان استراتيجية حزب الله قائمة على عناصر ثلاثة هي "الصبر والهدوء والصمود"، مشيرةً الى "أننا في مرحلة عض أصابع، والفراغ ممنوع، فلا مفاوضات تحت ضغط اقفال الطرقات، أمّا المسار المقبل فهو العمل على تفعيل مجلس الوزراء".
وخرج رئيس مجلس النواب نبيه بري امس عن صمته حيال التحرك الاحتجاجي، فقال إنه إذا كان "يؤيد مطالب المتظاهرين وهتافات حناجرهم، ولا سيما منها تلك التي لم تخرج عن قواعد الأدب والاخلاقيات، فهو لا يؤيد قطع الطرق والتضييق على تنقل المواطنين وتعطيل حياتهم اليومية وأشغالهم وباب رزاقهم". واعتبر "ان هذه الممارسات غير جائزة" وان ما يقدم عليه المتظاهرون في الشوارع "يضر بهم بالدرجة الاولى وينفر المواطنين منهم". ولدى سؤاله لماذا لا يفتح الجيش الطرق المقطوعة أمام المواطنين، اجاب: "فليوجّه هذا السؤال الى قيادة الجيش والاجهزة الامنية الاخرى. لا جواب عندي في هذا الخصوص". ثم قال: "ثمة 138 وسيلة تمكن المتظاهرين من تحقيق ما يسعون اليه من إصلاحات والضغط على الدولة. وإذا لم يكونوا يعرفونها فأنا مستعد لوضع خبراتي في تصرفهم".
أما على خط الحكومة، فلا يزال بري على موقفه، وهو "ان الحكومة الحالية باقية، والمطلوب منها العمل ليل نهار لترجمة بنود الورقة الاصلاحية التي قدمتها".
"سيدر" في خطر
وسط هذه الأجواء، علمت "نداء الوطن" أن مسؤولين فرنسيين اتصلوا أمس برئيس الحكومة سعد الحريري وأبلغوه إلغاء اجتماع لمناقشة تفاصيل "سيدر"، كان مقرراً عقده في العاصمة الفرنسية في 13 تشرين الثاني المقبل. وقالت مصادر مطلعة إن باريس أبلغت السراي أن لا جدوى من انعقاد الاجتماع في ظل الواقع السياسي المستجد، خصوصاً أنها لم تلمس إصلاحات جدية حتى الآن. وأبدت رغبتها في رؤية واقع سياسي جديد مدخله تشكيل حكومة جديدة. ورأت المصادر في حدث إلغاء الاجتماع مؤشراً الى أن المجتمع الدولي بدأ يتحرك ويضغط لتحريك الجمود الحالي وتفادي تفاقم الاوضاع.
