رفع السرية المصرفية... خطوة غير قابلة للتنفيذ

تحت عنوان " مسؤولون في "التيار" رفعوا السرية المصرفية عن حساباتهم" كتبت بولا اسطيح في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: أثار قرار "التيار الوطني الحر" رفع السرية المصرفية عن حسابات مسؤوليه سجالاً بين مؤيديه ومعارضيه، فيما اعتبر حقوقيون أن الخطوة تبقى غير قابلة للتنفيذ وناقصة ما دام القوانين اللبنانية لا تسمح بالتخلي عن حق السرية المصرفية بالمطلق وتربطه بحالات معينة.
إلا أن الخطوة التي قام بها "الوطني الحر" قد تكون غير قابلة للتنفيذ، بحسب رئيس منظمة "جوستيسيا" الحقوقية الدكتور بول مرقص الذي يشير إلى أن المادة 2 من قانون سرية المصارف تحمي العميل من أي تعرض لخصوصياته، إلا إذا صدر عنه إذن واضح ومحدد ومباشر بذلك، موضحا في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أنه "بالقانون لا إمكانية للتنازل عن حق السرية المصرفية بالمطلق، والأمر يبقى منوطاً بشخص ومصرف وحساب معين". وأضاف مرقص: "الحل لرفع السرية بشكل كامل وقابل للتنفيذ على أرض الواقع يكون بإصدار قانون جديد يعدّل قانون سرية المصارف المعمول به حالياً على أن يشمل رفع السرية المصرفية تلقائياً عن حسابات كل المسؤولين سواء النواب أو الوزراء أو غيرهم من الموظفين الرسميين وعن حسابات أقاربهم أقله من الدرجة الأولى".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا