أخبار عاجلة

استقالة الحريري أسعدت جنبلاط.. وهذا رأيه بإعادة تكليفه!

استقالة الحريري أسعدت جنبلاط.. وهذا رأيه بإعادة تكليفه!
استقالة الحريري أسعدت جنبلاط.. وهذا رأيه بإعادة تكليفه!
كتب عماد مرمل في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "جنبلاط يدعم "إنتفاضة" الحريري ويُطمئِن "حزب الله": "إنتظر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط استقالة الرئيس سعد الحريري بفارغ الصبر، بعدما اضطر عقب انطلاق انتفاضة 17 تشرين الأول الى أن يبقى معه في المركب نفسه، ولم يقفز منه كما فعل رئيس حزب "القوات اللبنانية"، على الرغم من أنّ جنبلاط كان متحمّساً لاستقالة الحكومة منذ بداية الحراك، إضافة الى أنّه كان معترضاً بشدّة على عدد من مفاصل الورقة الاقتصادية التي أقرّتها الحكومة لاحقاً.
يمكن القول إنّ جنبلاط هو من بين المسرورين باستقالة الحريري وسقوط حكومته بالضربة القاضية، بعدما شعر أنّ قواعد اللعبة الداخلية اختلّت بشكل كبير خلال المرحلة السابقة، وانّه يتعرض للعزل والحصار داخل مجلس الوزراء وخارجه، "نتيجة سلوك العهد ورئيس «التيّار الوطنيّ الحرّ" الوزير جبران باسيل، ومسايرة الحريري لهما تحت سقف حماية التسوية الرئاسية".
وبهذا المعنى، فإن استقالة رئيس الحكومة وجّهت ضربة قاصمة لظهر التسوية الشهيرة، وبالتالي لمعادلة الحريري - باسيل التي أغضبت جنبلاط كثيراً منذ بداية ولاية الرئيس ميشال عون، لأنّها نسفت في رأيه التوازن الضروري في السلطة و«أطلقت العنان لطموحات رئيس "التيّار الحرّ" الذي لم يجد من يتصدّى له بالحزم المطلوب».
ومن المعروف أنّه سبق لجنبلاط أن حضّ رئيس الحكومة، مرات عدّة، على قلب الطاولة والانتفاضة على نهج العهد وباسيل، مبدياً انزعاجه من مبالغة الحريري في مراعاة تفاهمه مع عون ورئيس "التيّار الحرّ" على حساب مقتضيات الشراكة والتوازن، وفق مفهوم رئيس الحزب الاشتراكي لهما.
وبعد إعلان الحريري استقالته، بدا جنبلاط متعاطفاً معه، ومقتنعاً بأنّ الرجل بذل أقصى جهد ممكن خلال الأيام الماضية من أجل إيجاد تسوية للأزمة المستجدة، وقدّم أكثر من طرح في هذا الاتجاه، «لكنه قوبل بالرفض والسلبية من قبل المعنيين بسبب إصرارهم على عدم الاستغناء عن بعض الأشخاص»، في تلميح واضح الى اسم باسيل.
ويؤكّد أنّه يؤيد إعادة تكليف الحريري برئاسة الحكومة المقبلة إذا كان مرشحاً او مستعدّاً للعودة الى السرايا الحكومية مجدداً، معتبراً انّه لا بدّ للعبة الديموقراطية من أن تأخذ أبعادها الكاملة وإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلّف".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى