صحيح أنّ الشارع تنفّس بعض الصعداء بعد قيام الحريري بتقديم حكومته "أضحية" على مذبح الاعتراضات الشعبية التي لم تخل من شواهد غريبة، مثيرة للشكوك، إلا أنّ خروج الناس من ساحات الاعتراض، ليس سوى خطوة أولى، قد يتمّ اجهاضها فيما لو قررت السلطة الاستمرار في سياسة ضرب الرأس بالحائط!
عملياً، يمكن اعتبار ما حصل خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة من تهدئة للنفوس، بمثابة اختبار أول لمدى قدرة السلطة استيعاب وفهم ظاهرة نزول مئات الآلاف من الناس إلى الشوارع اعتراضاً على سياسات حكومتهم، مقابل قياس منسوب التسييس الذي تسلل إلى الحراك المطلبي و"فخّخ" أجندته ببنود مبرمجة على "الريموت كونترول".
بمعنى آخر، يخضع مشهد الهتافات المتدرّجة والطرقات المقفلة والحواجز المشبوهة، لتدقيق من جانب قيادة "حزب الله" لمعرفة ما اذا كان الحراك قد أدى وظيفته العفوية من خلال "خلع" الحكومة، وصار بالإمكان رسم ملامح المرحلة المقبلة، الإصلاحية الطابع، أم أنّ الأجندة السياسية الموضوعة على وقع التحركات الشعبية ستطل برأسها من جديد لتنتقل إلى "الخطة ب" والمطالبة بالإطاحة برئاسة الجمهورية ومن ثم مجلس النواب؟
حتى اللحظة الأخيرة، كانت الهواجس مما تخبّئه ساحات المناداة بإسقاط النظام، تجتاح أذهان قياديي "حزب الله"، ومن تحوّل تلك المربعات، إلى مصنع كرات ثلج متدحرجة تبدأ رزمة مطالبها بإسقاط الحكومة، ولا تنتهي بإدراج "السلاح" على يافطات المربعات الساخنة. الأمر الذي دفع "الحزب" إلى استخدام أذنه الطرشاء والضغط على رئيس الحكومة كي يتمالك أعصابه ويمتنع عن خطّ ورقة استقالته، بانتظار هدوء العاصفة وانقشاع الرؤية.
ولكن في المقابل، ثمة من يقول إنّ مكابرة "حزب الله" هي التي حالت دون قبوله بمنطق تبرئة نبض الشارع المحترق على نار الأزمة المالية - الاقتصادية الآخذة في التدهور، حيث لم يهضم "الحزب" فكرة تقديم تنازلات في زمن الانتصارات، ما حال دون تخليه عن حكومة له فيها أغلبية وزارية عكست تغير موازين القوى الداخلية التي كرّسها قانون الانتخابات الجديد، خصوصاً وأنّ الاعتقاد السائد في الأروقة المغلقة لـ"الحزب" أنّ ثمة انقلاباً أبيض يتحضر في الشارع اللبناني يراد منه العودة بعقارب الساعة إلى ما قبل انتخاب عون رئيساً للجمهورية. وكان لا بدّ من التصدي له.
