كتبت راكيل عتيّق في "الجمهورية": ينتهي النصف الأول من ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون على وقع "انتفاضة 17 تشرين"، فيُطفئ العهد الليلة شمعة بلوغه السنة الثالثة من عمره. وبعد انتفاضة شعبية استمرّت أسبوعين، وأدّت إلى إسقاط "حكومة العهد الأولى"، يبدأ النصف الثاني من الولاية الرئاسية بتأليف حكومة جديدة، محمّلاً بأثقال وأزمات واستحقاقات كثيرة، في ظلّ خطر إنهيار البلد في أيّ لحظة. فما هي أسباب تعثّر العهد في النصف الأول من ولايته؟ وهل يمكن إنقاذه وانتشال البلد من الاخفاق في السنوات الثلاث المقبلة؟
في 31 تشرين الأول 2016 رأى كثيرون في انتخاب عون رئيساً للجمهورية، فرصة حقيقية ليكون عهده بمنزلة "عهد فؤاد شهاب آخر" على مستوى بناء الدولة، على صعيد المؤسسات والقضاء واعتماد النزاهة في الإدارة بعيداً من الفساد.
استند هذا الإعتقاد الى ركائز الدعم السياسية التي أوصلت عون الى سدّة الرئاسة من خلال التسوية الرئاسية، فضلاً عن امتلاكه كتلة نيابية كبيرة وتمثيلاً شعبياً واسعاً.
وإذ استندت التسوية الرئاسية الى مبدأين أساسيين: النأي بلبنان عن نزاعات الخارج وتحييد الملفات الخلافية من أجل الانكباب على ورشة إصلاحية، اعتُبرت المرحلة التي ترتكز على قوى سياسية عدّة، مدخلاً لولوج الإصلاح الحقيقي الذي ينتظره اللبنانيون، بعد مرحلة الإنقسامات العمودية الكبرى والواسعة التي استمرت منذ عام 2005.
وفيما كان يُفترض بالعهد أن يُعطي مسألة بناء الدولة الأولوية، لم يتحقّق هذا الأمر حسب أطراف سياسية عدة، لأنّ أولوية خلافة العهد تخطّت أولوية نجاحه. فأدخلت أولوية وصول رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى كرسي الرئاسة البلد في نزاعات متتالية ومواجهات متنقلة، ما جعل الإنقسام السياسي عنوان النصف الأول من ولاية عون بدلاً من الإنجازات.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
